إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول في مصرف الرافدين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تمكُّنها من إعادة قرابة ربع مليار دينارٍ من مسؤولةٍ سابقةٍ في مصرفٍ حكوميٍّ، بعد أن تمَّ الحكم عليها بالسجن حضورياً، ودفع غرامةٍ ماليَّةٍ كبيرةٍ. وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أنَّ "مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة".
وأضاف المكتب، أنَّ "الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)، لافتاً إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة".
وأوضح أنَّ "قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنةً، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
مطالبًا باستراتيجية مشتركة لاستغلالها.. مسؤول جزائري: 50 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المشتركة مع تونس وليبيا
ليبيا – مدير عام شركة التنقيب عن المياه في الجزائر يعلق على المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا
قال مدير عام شركة التنقيب عن المياه في الجزائر، عصام المقراني، إن الأحواض المائية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا تحتوي على نحو 50 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن المنطقة المشتركة هي الأقل كثافة سكانية، كما أن النشاط البترولي هو النشاط الأبرز في هذه المناطق.
تحديات استغلال المياه الجوفيةوأوضح المقراني، في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول“، أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية استغلال هذه الطبقة المائية بشكل علمي ومستدام، بحيث تستفيد شعوب المنطقة منها في الشرب والري. وأضاف أن البنك الدولي يصنف دول المنطقة من بين أضعف الدول في استهلاك المياه، إذ لا يتجاوز معدل استهلاك الفرد المغاربي 1000 متر مكعب سنويًا.
وأشار إلى أن استغلال المياه الجوفية يفتقر إلى الشفافية، حيث لا تُعرف الكميات المستغلة بشكل دقيق بسبب عدم إبلاغ العديد من الجهات عن حفر الآبار واستهلاك المياه.
آلية التشاور بين الدول الثلاثكشف المقراني عن لجوء الدول الثلاث (تونس، الجزائر، وليبيا) إلى آلية تشاور مشتركة تهدف إلى تبادل المعلومات حول استهلاك المياه الجوفية في النشاطات البترولية والزراعية. وأكد أن هذه الآلية تتيح رصد توقعات استهلاك المياه على مدى 50 سنة، مع وضع سيناريوهات استراتيجية تمتد إلى 100 عام.
استخدام المياه في الأنشطة الزراعية والبتروليةوأضاف المقراني أن 70% من استهلاك المياه في المناطق الصحراوية يذهب للأنشطة الزراعية. كما أن النشاط البترولي في حوض غدامس يتطلب استخدام كميات كبيرة من المياه، حيث يلزم بئر ماء لكل بئر بترول، وهناك حوالي 1000 بئر بترول تعمل يوميًا.
مخاطر ملوحة المياهوحول مسألة ملوحة المياه، أوضح المقراني أن المياه الجوفية في الجزائر وليبيا تُعد من بين الأفضل جودة في العالم، وأن مشكلة الملوحة تظهر بعد عملية السقي بسبب التبخر وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تراكم الأملاح على سطح التربة.
استراتيجيات الاستغلال الأمثلاختتم المقراني حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لاستغلال المياه الجوفية بشكل مثالي، بما يخدم الجانب الزراعي والصناعي والطاقي، مع تخصيص جزء من المياه للنمو السكاني المتسارع في المناطق الشمالية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء