إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول في مصرف الرافدين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تمكُّنها من إعادة قرابة ربع مليار دينارٍ من مسؤولةٍ سابقةٍ في مصرفٍ حكوميٍّ، بعد أن تمَّ الحكم عليها بالسجن حضورياً، ودفع غرامةٍ ماليَّةٍ كبيرةٍ. وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أنَّ "مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة".
وأضاف المكتب، أنَّ "الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)، لافتاً إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة".
وأوضح أنَّ "قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنةً، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحقوبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).