شبه إجماع.. الطريق سالك أمام المنصوري لقيادة البام خلفا لـوهبي المنتهية ولايته
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أكد مصدر مقرب من دوائر القرار بحزب الأصالة والمعاصرة، أنه إلى حدود اللحظة، يسود شبه إجماع بين مكوناته على ضرورة انتخاب القيادية فاطمة الزهراء المنصوري، أمينة عامة جديدة للحزب، وذلك بعد أن أبدت موافقتها خلال آخر اجتماع لتولي هذه المسؤولية، خلفا لـ"عبد اللطيف وهبي" المنتهية ولايته.
وعلى بعد ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي عن هوية القائد(ة) الجديد(ة) لحزب "الجرار"، أكد ذات المصدر عبر محادثة خص بها موقع "أخبارنا"، أن "وهبي" لن يضع ترشيحه من أجل المنافسة ولاية جديدة على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أنه بات واع بضرورة الرحيل، سيما أن كل مكونات الحزب تراهن على ضرورة إجراء تغييرات جذرية على مستوى القيادة، قبل أن يؤكد أن "المنصوري" تبقى المرشحة الأوفر حظا لشغل هذا المنصب.
في ذات السياق، أفاد مصدر الجريدة الذي رفض الكشف عن هويته، أن مكونات الحزب تحدوها رغبة كبيرة في تطهير البام من كل المظاهر السلبية التي ساهمت في تراجع شعبيته، خاصة بعد الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من منتخبيه البارزين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مقاربة وزارته للتصدي للظاهرة الإجرامية والوقاية منها
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعة بالرباط، إن مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية والوقاية منها تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين، والانفتاح الواسع على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي من خلال شراكات مستديمة وهيكلية.
وأبرز وهبي، في كلمته الافتتاحية للملتقى العلمي الدولي الذي تنظمه وزارة العدل حول موضوع “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، أهمية بناء جسور قوية بين الجامعات والمؤسسات القضائية، وفتح نقاش معمق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، من خلال الجمع بين التجارب الأكاديمية المتميزة والممارسات المؤسساتية الفضلى.
وأضاف في هذا السياق، أن “مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولا إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وجبر الضرر وتأهيل وإعادة إدماج المنحرفين عن القانون، تقتضي مقاربة شمولية تستند إلى الفهم المعمق للظاهرة الإجرامية وأسبابها وابتكار حلول ناجعة لا تقتصر على النصوص القانونية السالبة للحرية فحسب؛ لأن السجن لا يمكن أن يحل جميع الإشكالات المرتبطة بالظاهرة”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الملتقى المنظم بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والذي يشارك فيه ثلة من الخبراء الدوليين والمغاربة، يندرج في إطار جهود الوزارة لتفعيل المرصد الوطني للإجرام. كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي للمساهمة في تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
ولفت إلى أن أكبر تحد أمام الوزارة يتمثل في تطوير المعلوميات والرقمنة وتأهيل الكفاءات في هذا المجال من خلال التكوين المستمر، باعتبار ذلك رافعة قوية في مسار إصلاح المنظومة القضائية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون