النزاهة تعلن إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول في مصرف حكومي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من إعادة قرابة ربع مليار دينارٍ من مسؤولةٍ سابقةٍ في مصرفٍ حكوميٍّ، بعد أن تمَّ الحكم عليها بالسجن حضورياً، ودفع غرامةٍ ماليَّةٍ كبيرةٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة.
وأضاف المكتب إنَّ الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)، لافتاً إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة.
وأوضح أنَّ قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنةً، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد أكثر من مليار دينارٍ من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه .
وأضافت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام ٢٠٢٣ قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها.
واضافت، ان "قيمة الأموال المستردة بلغت ملياراً و86 مليون دينار أثر الكسب غير المشروع".
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع آب من العام ٢٠٢٣ صدور حكمٍ بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً و١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مع التأكيد على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّـته، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام