النزاهة تعلن إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول في مصرف حكومي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من إعادة قرابة ربع مليار دينارٍ من مسؤولةٍ سابقةٍ في مصرفٍ حكوميٍّ، بعد أن تمَّ الحكم عليها بالسجن حضورياً، ودفع غرامةٍ ماليَّةٍ كبيرةٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة.
وأضاف المكتب إنَّ الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)، لافتاً إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة.
وأوضح أنَّ قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنةً، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشحومي: خسائر تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بـ140 مليار دولار
قدر مدير صناديق الاستثمارات، منذر الشحومي، قيمة الخسائر جراء تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، بـ140 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات لـ”صدى”، أن تطبيق العقوبات لم يكن واضحًا، بالإضافة إلى عدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة.
وبين أن هذه الشركات استغلت العقوبات كذريعة للتنصل من التزاماتها، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
وذكر أن بعض الدول الغربية أظهرت طمعًا واضحًا في الأصول الليبية، حيث حولت وضع يدها علي هذه الأصول، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون، وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.
وقال إن الأمم المتحدة تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية.
وذكر أن القرارات التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية، تحولت إلى أداة لتدميرها، ولا بد من إعادة تقييم هذه السياسات بشكل فوري، والعمل على تصحيحها.
وبين أنه يجب مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأصول الليبية.
الوسوممنذر الشحومي
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات