البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى بجدة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى بجدة، جدة في 19 يوليو العُمانية أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى بجدة في المملكة العربية السعودية اليوم على .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى بجدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جدة في 19 يوليو /العُمانية/ أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى بجدة في المملكة العربية السعودية اليوم على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وبناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وإيجاد فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار، وزيادة التبادل التجاري.
وأشاد البيان الختامي بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، وأكد على أن التسامح والتعايش السِّلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.
كما أكد البيان على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات مثل التعليم، الثقافة، وشؤون الشباب والسياحة ووسائل الإعلام والرياضة وفقًا لخطة العمل المشتركة المتفق عليها للفترة (2023م – 2027م).
وأشار البيان إلى أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية، وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة، وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة، كما دعا القادةُ إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة وتطوير مجالات الاستثمار، وبحث الأولويات التنموية وتبادل الخبرات في ضوء خطة العمل المشتركة.
كما أكد القادةُ في البيان على أهمية استمرار التعاون بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها العالم.
وشدد البيان على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.
وأشار البيان إلى اتفاق القادة على تعزيز التعاون في مجالات: التعليم العالي، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين، وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية للطلاب من دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين بالتعليم.
وذكر البيان أيضًا أهمية تعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الانتخابية المتعلقة بالاتحادات الرياضية، والإقليمية، والقارية، والدولية، منوِّهين باستضافة دولة قطر لبطولة كأس آسيا 2023م.
وشدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والتكنولوجيا الخضراء، داعيًا إلى إقامة استثمارات لتنفيذ مشاريع جديدة في هذه المجالات المهمة بين الجانبين.
كما رحّب القادة بقرار المملكة العربية السعودية باستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في الربع الأخير من العام الجاري، وبمبادرتي جمهورية تركمانستان وجمهورية قيرغيزستان لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في عام 2024م.
واستعرض البيان القضايا الإقليمية والدولية التي تمّت مناقشتها من قِبل القادة، حيث توافقت الرؤى في أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السِّلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاوة على ذلك، أكد القادة على أنّ تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نوويّاً يشكل تهديداً خطيراً ومرفوضاً للسِّلم والأمن الدوليين، وأنه لا ينبغي أبداً السماح باستخدام الأسلحة النووية.
وأعرب القادة في البيان المشترك عن إدانتهم للإرهاب أيًّا كانت مصادره، ورفض جميع أشكاله ومظاهره، داعيًا إلى تجفيف مصادر تمويله، كما عبّر القادة عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات، وأشار القادة إلى نتائج مؤتمر (دوشانبه) رفيع المستوى بشأن «التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين»، المنعقد في يومي 18 و 19 أكتوبر 2022م في (دوشانبه)، ونتائج الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد "داعش" الذي عُقد بتاريخ 8 يونيو 2023م بالرياض، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم كافة الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة المنظمات الإرهابية والتصدي لجميع الأنشطة المهددة للأمن والاستقرار، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات.
وفي سياق متصل قال معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مؤتمر صحفي بعد اختتام اللقاء التشاوري الثامن عشر للمجلس الأعلى: إن أصحاب الجلالة والسمو - حفظهم الله ورعاهم - استعرضوا خلال اجتماعهم تطورات مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى تبادلهم وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین دول مجلس التعاون تعزیز التعاون البیان على التعاون فی على أهمیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبحث التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية، ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالمهندس شريف الشربيني، ومسئولى وزارة الإسكان مؤكدًا أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، قيام الدولة خلال الـ10 سنوات السابقة بتطوير البنية التحتية بما ينهض بملف التنمية البشرية، حيث إن بيئة السكن تؤثر صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا على المواطن، مشيرا إلى الزيادة في متوسط عمر المواطن المصري نتيجة جهود تحسين جودة الحياة.
ووجه وزير الصحة، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لقياس المؤشرات الخاصة بالـ "Communicable Diseases" و"Non Communicable Diseases"، على سبيل المثال في المناطق التي تم تحسين جودة الحياة العمرانية بها، وأيضا في أماكن لم يتم تطويرها، وعمل مقارنة بينهما لقياس العائد والمردود بشكل علمي، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، كما وجه الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالمشاركة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.
ودعا الدكتور خالد عبدالغفار، المهندس شريف الشربيني، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده في أكتوبر الجاري، واقترح وزير الصحة تنسيق جلسة عمل مشتركة ضمن أجندة المؤتمر لإبراز تأثير جودة الحياة العمرانية على الحياة الصحية للمواطنيين، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة إمكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف التنمية البشرية، أحد أهم الملفات الهامة للدولة المصرية، ونعمل حاليًا على إعداد دليل لمؤشرات جودة الحياة العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات، كما نسعى للتعاون والتكامل مع جميع الوزارات فى الملفات المشتركة لتحقيق أهداف الدولة فى ملف التنمية البشرية.
كما أكد وزير الإسكان، أن جميع مشروعات التنمية العمرانية، التى نفذتها وزارة الإسكان، خلال السنوات الـ10 الماضية، كانت تهدف لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وخير دليل على ذلك، ما حققته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بتوجيهات فخامة الرئيس السيسى، فى ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، وعددها 357 منطقة على مستوى الدولة، وتم تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة بديلة فى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الوزارة حرصت فى كل مشروعاتها على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالمدن الجديدة، والعمران القائم، نظرًا لأثرها الإيجابي الكبير على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين، فعلى سبيل المثال فى مدينة المنصورة الجديدة، تبلغ مساحة المسطحات الخضراء بها 1800 فدان، بما نسبته 25 % من مساحة المدينة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة لم تكتف فقط بتحقيق جوة الحياة للمواطن المصرى فى المدن الجديدة، بل امتدت يدها بالتطوير وإعادة الإحياء إلى العمران القائم، من أجل خلخلة الكثافات السكانية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، حيث تم زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالعمران القائم، نتيجة عدد من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، ومنها حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة بمساحة 500 فدان، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص.
واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، دليل مؤشرات جودة الحياة العمرانية، والذى تعده الوزارة حاليًا، حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات تهدف لتوفير مستوى معيشى لائق من خلال المجالات المختلفة، والتى يمكن تقييمها لتوفير احتياجات المجتمع، وتحقيق الراحة والسعادة والرضا للمواطنين.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتوفير جودة حياة أفضل، ومن المحاور الرئيسية لتحقيق جودة الحياة، توفير بيئة عمرانية تلائم احتياجات الشرائح المختلفة، وتوفير أفضل الخدمات بداخلها، ونتيجة للنمو المتسارع في معدلات التنمية العمرانية، ظهرت الحاجة إلى إصدار دليل مؤشرات جودة الحياة، لوضع المعايير القياسية المطلوبة لتحقيق جودة الحياة العمرانية، وتماشيا مع توجهات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ومنها مناقشة مراجعة الكود المصري للمستشفيات، بما لا يتعارض مع متطلبات معايير الاعتماد للمنشآت الصحية، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بهدف الاستثمار الصحي والاستفادة من خبرات المستثمرين في مجال إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع استعرض مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع وزارة الإسكان في ترشيح عدد 10 شركات للعمل في المشروعات القومية لوزارة الصحة، وأيضا مناقشة بروتوكول تعاون مشترك مع الجهاز المركزي للتعمير.
وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع تطرق لمعرفة اخر المستجدات والتطورات بشان تنفيذ المشروعات الجارية في عدد من المنشآت الطبية بعدد من المحافظات ومنها ( مستشفي أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ومستشفي العبور بمحافظة القليوبية، ومستسفي قنا الجديدة بمحافظة قنا، ومستشفي رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر).
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا