آخر تطورات الدعوى القضائية المرفوعة من نيويورك تايمز على مايكروسوفت
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
خلال الربع الأخير من العام 2023 الماضي، كان قد تم رفع دعوى قضائية ضد (Microsoft) وشركة (OpenAI) المصنعة لـ (ChatGPT) في أواخر العام الماضي بشكل رسمي وقانوني من قبل صحيفة "نيويورك تايمز" وذلك بسبب انتهاكات حقوق النشر بسبب الإستخدام المزعوم لقصص الصحيفة لتدريب نماذج لغوية إلكترونية كبيرة بما في ذلك (GPT-4).
ففي مقابلة تم بثها منذ مدة، سأل مذيع (NBC Nightly News)، ليستر هولت، وهو الرئيس التنفيذي لشركة (Microsoft)، ساتيا ناديلا، عن الدعوى القضائية التي تقدمت بها العملاق الصحافي الأميريكي الأيقوني "نيويورك تايمز". وقال ناديلا إن القضية تسلط الضوء على أهمية توضيح حماية حقوق الطبع والنشر والإستخدام العادل والصحيح تماما لما وصفه بالتقنيات الجديدة "التحويلية" مثل الذكاء الإصطناعي.
وقال ناديلا في المقابلة مع شبكة البرامج الشهيرة "إن بي سي": "أنا متأكد من أننا سنخرج بالمجموعة الصحيحة من الإرشادات بشأن ما يستخدم للتدريب". "هذا شيء واحد، وهذا هو الجانب الذي يجب التحول منه. وبالطبع، من الواضح أنه لا يمكنك استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر وتجديد أي شيء. وبالتالي فإن هاتين المسألتين مختلفتان للغاية وهي بمثابة تعقيدات غير واضحة كليا بالنسبة للجميع، مما سيدعو الإجراءات إلى أن تطبق بالشكل الصحيح وسط الأعمال التقنية الكثيرة والتقنيات التكنولوجية المتعددة المنتشرة في وقتنا الحالي.
كما يذكر أن، توفر (Microsoft) دعم الكتاب العالميين للتغطية التحريرية المستقلة لـ( GeekWire) للقضايا المدنية والسياسية والسياسية المتعلقة بالتكنولوجيا أيضا بشكل محدد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي قدمتها مايكروسوفت، مما استدعى ال"نيويورك تايمز" المباشرة بلإقامة دعوى قضائية ضدها.
اقرأ ايضاًمارك زوكربيرغ يعلن ارتفاع أرباح ميتا خلافا لتوقعات المحللينكما يذكر أنه خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل انقضاء النصف الأول من 2024، سيتم المباشرة في تفصيل الأدوات وتفكيك القضية بشكل كامل للحصول على كامل المعلومات حول القضية والمباشرة بالجلسات التي لربما ستكون علنية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مايكروسوفت شركة مايكروسوفت نيويورك قائمة نيويورك تايمز نيويورك تايمز صحيفة نيويورك تايمز نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.