انتخاب الفيلسوف المختص بدراسة الإسلام كريستيان جامبيه عضوا بالأكاديمية الفرنسية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
انتُخب الفيلسوف المتخصص في الإسلام كريستيان جامبيه أمس الخميس عضوا في الأكاديمية الفرنسية، وذلك قبل أشهر قليلة من بلوغه الـ75، وهي السن القصوى للانضمام إلى هذه المؤسسة العريقة التي تعنى بصون اللغة الفرنسية وتعزيزها.
وسيشغل كريستيان جامبيه المقعد السادس في الأكاديمية الشاغر منذ وفاة المؤرخ مارك فومارولي عام 2020، وقد حصل على 13 صوتا من أصل 25 في الجولة الثالثة، بعد 12 في الأولى و11 في الثانية.
وكان أبرز منافسيه الكاتب الفرنسي التونسي الهادي قدور الذي حصل على 7 أصوات في الجولة الأولى، ثم على 6 في الثانية، و3 في الأخيرة.
ووصل عدد الأصوات التي نالها الكاتب المسرحي جان ماري بيسيه إلى 3، في حين حصل كل من الكاتب الإيطالي جيوفاني دوتولي والطبيب دافيد خياط على صوت واحد.
وكان كريستيان جامبيه ماويّ (نسبة إلى الثوري الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ) التوجه في شبابه وأحد قادة حركة اليسار البروليتارية في فرنسا في مطلع سبعينيات القرن الـ20، لكنه انضم عام 1977 إلى حركة "الفلسفة الجديدة" المعادية للشمولية وللماركسية اللينينية.
ومنذ لقائه المستشرق هنري كوربين في بداية السبعينيات أصبح شغوفا باللغة والثقافة والفلسفة الفارسية، وكذلك بالإسلام الشيعي الذي ينتمي إليه أغلبية الإيرانيين.
ومن مؤلفاته في هذا المجال كتاب "ما هي الفلسفة الإسلامية؟" الصادر عام 2011، وأحدثها عام 2021 "فعل الوجود.. فلسفة الوحي عند مُلّا صدرا" عن المفكر الفارسي من القرنين الـ16 والـ17.
ويتقن كريستيان جامبيه العربية أيضا، إذ ولد في الجزائر العاصمة عام 1949 أثناء فترة الاستعمار الفرنسي لها.
وكانت انتخابات أمس الخميس الأولى في الأكاديمية الفرنسية منذ أن أصبح الفرنسي اللبناني أمين معلوف أمينا دائما لها في سبتمبر/أيلول 2023.
وبانتخاب جامبيه ارتفع عدد الأعضاء إلى 36 من أصل 40، فيما لا تزال 4 مقاعد شاغرة.
ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في 29 فبراير/شباط الحالي على المقعد الـ16 الذي كان يشغله سابقا الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .
وتتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وتناقش الجلسات البرلمانية عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحبرغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
والنائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".
والنائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.