ستراتفور: رفع الحد الأدنى للأجور يمهد لـ انخفاض الدخول الحقيقية للمصريين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اعتبر مركز "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية أن إعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه مصري (حوالي 194 دولارًا) شهريا، بدءًا من مارس/آذار المقبل، إشارة إلى أن الحكومة المصرية تتجه إلى المزيد من تخفيض القيمة الرسمية للعملة المحلية (الجنيه)، ما يعني انخفاضا لـ "الدخل الحقيقي" للمصريين.
وذكر المركز، في تقدير ترجمه "الخليج الجديد"، أن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر يعد جزءًا من "حماية اجتماعية عاجلة" ضمن حزمة أوسع نطاقًا، تشمل رفع الحد الضريبي السنوي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه لموظفي القطاعين العام والخاص، لكنه أكد أنه "سيؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية والقوة الشرائية" في إشارة إلى زيادة التضخم.
وأضاف المركز الأمريكي أن زيادة أجور العاملين في القطاع العام المصري ستؤدي إلى تفاقم الإنفاق الحكومي، كما أن زيادة عتبة الضريبة ستؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، وكلاهما سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الحكومية.
اقرأ أيضاً
آمال مصر بحزمة أكبر من صندوق النقد تقلص رهانات خفض الجنيه بشكل حاد
وإضافة لذلك، قد تتصدى الحزمة الاجتماعية، التي أقرتها الحكومة المصرية، للجهود الأخيرة للحد من التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة، بحسب "ستراتفور".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة تتمثل في عجز ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، وتتفاوض الحكومة على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
ومن المرجح أن يتطلب الاتفاق من مصر خفض قيمة الجنيه بشكل أكبر، وتحسين ميزان المدفوعات وخفض الإنفاق الحكومي، على الرغم من أن مصر ستظل بحاجة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي لمواطنيها.
ورفعت مصر أسعار العديد من الخدمات في يناير/كانون الثاني الماضي، بما في ذلك الكهرباء وتذاكر المترو والاتصالات، للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجز الموازنة.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
المصدر | ستراتفور/ترجمة وتحرير الخليج الجديد.المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر عبدالفتاح السيسي الجنيه الحد الأدنى للأجور رفع الحد
إقرأ أيضاً:
خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
كشف هشام عز العرب، الخبير المصرفي، عن التحديات الأساسية التي يراها صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن المشكلة الأساسية للصندوق تتعلق بعدم تخارج الدولة من الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص.
ضرورة تعزيز دور القطاع الخاصوأشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من الاقتصاد، مع تقليص دور الدولة بشكل واضح.
كما شدد على ضرورة تخفيض خدمة الدين التي تستهلك أكثر من 65% من المصروفات السنوية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة اللازمة.
مقارنة الأصول بالديونوأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لتقييم حجم الأصول مقارنة بحجم الديون. وقال: "لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على نفس المصادر التقليدية، بينما هناك قطاعات ومجالات أخرى يمكن أن تحقق عوائد مالية كبيرة"، كما لفت إلى أهمية إصلاح الاقتصاد الموازي وتنظيم المهن الحرة لتحقيق إصلاح شامل.
تفاؤل بالمستقبلوعلى الرغم من التحديات، أكد عز العرب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلًا: "هذه بلد غنية، وتجاوزنا تجارب صعبة في الماضي، وسنتمكن من تخطي هذه المرحلة أيضًا".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر