ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة "يحمل جنسية إحدى الدول") بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" وتحتوى على "أستوديو تسجيل صوتى"، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل "الأستوديو" وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالكها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات "الأستوديو" (وحدة معالجة مركزية - وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص").
وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق أرباح مادية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
وفي سياق منفصل نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن القليوبية في ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة الخانكة.
وتبين أن بحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس).
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قد أصدرت حُكماً ببراءة المُتهم عبده.ن من تُهمة تعاطي جوهر القنب المُخدر في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد سيد وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر تامر حماد عبد الهادي أمين السر.
وأسندت النياب للمُتهم عبده.ن أنه في يوم 8 إبريل 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر "القنب" المُخدر في غير الأحوال الُمصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه ليس من طبائع الأمر ومن المتصور عقلاً أن يلقي المُتهم لدليل إدانته بنفسه – أكياس شفافة وما بداخلها من نبات البانجو المخدر- بالطريق العام تحت مرآى ومسمه من ضابط الواقعة.
وأضاف المحكمة :"هذا أمر يتجافى مع العقل والمنطق، ويتعين معه طرح هذا التصوير وعدم التعويل على شهادة الضابط في هذا الشأن، والاعتداد بإنكار المُتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو ما ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم سيد. ن بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالبساتين.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومُصادرة الجوهر المُخدر المضبوط.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم سيد.ن بأنه في يوم 2 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين حاز بقصد الإتجار جوهر "الهيروين" المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحث المصنفات حقوق الملكية الفكرية قسم شرطة الأهرام وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط مستريح تسفير العمالة للخارج في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الاشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"– كائنة بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها ، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات أبرزها (عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبى السفر للخارج – دفتر استلام نقدية - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة – هاتف محمول "يحوى دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.