موقع أمريكي: اقتصاد لبنان مقبل على كارثة بسبب انخراط حركة أمل في حرب الجنوب
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أصبح الاقتصاد اللبناني في وضع مأزوم، خلال الآونة الأخيرة مع استمرار الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أربعة أشهر، إلا أن الأزمة توشك على التفاقم بوتيرة أكبر وأسرع مع توسع رقعة الحرب ودخول حركة أمل على خط الصراع في الجنوب والقتال إلى جانب حزب الله.
وفي هذا السياق، نشر موقع "ذا كونفرسيشن" الأمريكي، تقريرا حول الحرب في لبنان، مؤكدا أن توسع رقعة الحرب في الجنوب مع دخول حركة أمل الحرب إلى جانب حزب الله، سوف يكون له آثار كارثية على اقتصاد البلاد التي تعيش أصعب أزمة مالية واقتصادية في تاريخها.
وأوضح "ذا كونفرسيشن" أن دخول حركة أمل الحرب إلى جانب حزب الله، وإعلان إرسال مقاتلين إلى الجبهة الأمامية، سيفاقم من الأزمة السيئة التي ابتليت بها البلاد على مدار السنوات الأربعة الماضية.
وفي الرابع من فبراير الجاري، أعلن رئيس حركة أمل نبيه بري أن حركته أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان وتقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية، وجاءت تصريحات "بري" بعد نعي حركته سقوط ثلاثة قتلى من قوات الحركة وبعض المصابين جراء قصف إسرائيلي لأحد المنازل في بيت ليف، والذي سبقه أيضا مقتل اثنين آخرين على الجبهة الأمامية.
ويرى الموقع الأمريكي أن انخراط حركة أمل إلى الحرب يعد تورط خطير، لاسيما وأن رئيس الحركة وهو نبيه بري يرأس البرلمان اللبناني، مما يعطي صفة رسمية على الحرب الدائرة في جنوب لبنان بين حزب الله، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يهدد بإعلان حرب رسمية بين البلدين.
كما تأتي الحرب أيضا في ظل تناقض تصريحات نبيه بري، فهو من جهة، باعتباره رئيس للبرلمان اللبناني، يؤيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يدعو إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، ومن جهة أخرى يعلن مشاركته في الحرب في الصفوف الأمامية.
يؤكد الموقع أن انخراط بري وحركة أمل في الحرب وإشعال الجبهة الجنوبية، قد يتسبب في عقوبات غربية على الدولة اللبناني، والبرلمان وهي خطوة قد تحد من الاستثمارات في البلاد، وتزيد من أوجاع الاقتصاد اللبناني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد لبنان حركة أمل حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي حرکة أمل حزب الله
إقرأ أيضاً:
«9 من كل 10 أشخاص يعانون الفقر».. الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاماً!
كشفت الأمم المتّحدة أنّه “يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011”.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى “أن ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء”.
وتطرق التقرير الأممي إلى “التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري حيث توفي أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوخ مايقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع”.
وأضافت في تقرير لها: “تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية”.
وقالت: “الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو”.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه “بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها”.
وشدّد المسؤول الأممي على أهمية “استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة”.
ووفق الأمم المتحدة، “بحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ “الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس