اتحاد الصناعات: الاهتمام بزراعة القصب والمحاصيل العلفية تدعم الأمن الغذائي وترشد الاستيراد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، ان توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف والصناعات المغذية من عصر الزيوت و اضافات الأعلاف أحد أهم الأمثلة التي قد تتساوي في الأهمية مع تكامل زراعه القطن وصناعات الغزل والنسيج و أيضا المحاصيل الزيتية.
وقال الهواري، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كذلك في إطار المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أطالب بتبني استراتيجية للتعامل مع الصناعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية والتي تمثل حلول طويلة الأجل لتوفير العملة الأجنبية وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية و التصديرية .
وأكد الهواري ، علي ضرورة تدعيم تطوير الإنتاج الحيواني و الداجني وتوطين السلالات عالية الإنتاجية بالتزامن مع توطين خامات ومستلزمات صناعة الأعلاف والتوسع في زراعة وتطوير إنتاجية المحاصيل العلفية و الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير بجانب زراعة قصب السكر في المناطق المستصلحة حديثاً والتي لديها القدرة على التكيف، مشددا علي ان هذه الزراعات لا بد وان تمثل أولوية لدى الحكومة و متخذي القرار في هذا التوقيت باعتبارها صناعة تمس الأمن القومي الغذائي وترشيد الاستيراد وتخفف الضغط على الطلب علي الدولار الذي يعد أحد أهم أسباب المشاكل الاقتصادية في مصر.
كما طالب مبارك الهواري ، بالاهتمام بمجموعة أخري من المحاور الاقتصادية والتنموية الهامة ، مثل استغلال اتفاقية البريكس في تفعيل نظام التجارة البينية بالمقايضة بالعملة المحلية بنسبة 50% وتشجيع التبادل التجاري السلعي.
وشدد على أهمية محور التوجه والاعتماد على التجارة البينية بين الدول العربية والعمق الأفريقي لزياده الصادرات وخاصة مع تنامي مفهوم النطاق ( الزون ) الأستراتيجي منذ أزمه الكورونا وفي ظل الصراعات الإقليمية الحالية وذلك من خلال التوجه نحو تفعيل اتفاقيات التجارة مع الدول الأفريقية وعلي رأسها اتفاقية الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية.
وأشار إلى أهمية توظيف التجربة الناجحة مع الصين في المقايضة والتبادل السلعي في استغلال توجه الدول الأفريقية نحو تشجيع التبادل التجاري بنظام المقايضة والاعتماد على افريقيا من خلال توفير الأسمده والكيماويات ومنتجات البلاستيك وتوفير الخبرات المصرية في تدعيم مشروعات التنمية المحلية مقابل تدبير احتياجات المصانع والسوق المحلية من الأسواق الناشئة وخاصة غرب أفريقيا وعمق الأمن القومي والذي يتمثل في السودان والتي برغم التحديات الأمنية التي تشهدها تعد من الدول الهامة في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأعلاف وايضا النباتات الطبية والعطرية الهامة في التصدير.
وأكد تبنيه ودعمه لكل ما سبق من استراتيجيات الدولة في خطط التوسعات الاستثمارية للمجموعة والتي تستهدف بشكل أساسي منطقه الصعيد الذي لا يمكن تطويرها بشكل جاد و مستدام إلا من خلال أبنائه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023