اتحاد الصناعات: الاهتمام بزراعة القصب والمحاصيل العلفية تدعم الأمن الغذائي وترشد الاستيراد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، ان توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف والصناعات المغذية من عصر الزيوت و اضافات الأعلاف أحد أهم الأمثلة التي قد تتساوي في الأهمية مع تكامل زراعه القطن وصناعات الغزل والنسيج و أيضا المحاصيل الزيتية.
وقال الهواري، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كذلك في إطار المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أطالب بتبني استراتيجية للتعامل مع الصناعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية والتي تمثل حلول طويلة الأجل لتوفير العملة الأجنبية وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية و التصديرية .
وأكد الهواري ، علي ضرورة تدعيم تطوير الإنتاج الحيواني و الداجني وتوطين السلالات عالية الإنتاجية بالتزامن مع توطين خامات ومستلزمات صناعة الأعلاف والتوسع في زراعة وتطوير إنتاجية المحاصيل العلفية و الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير بجانب زراعة قصب السكر في المناطق المستصلحة حديثاً والتي لديها القدرة على التكيف، مشددا علي ان هذه الزراعات لا بد وان تمثل أولوية لدى الحكومة و متخذي القرار في هذا التوقيت باعتبارها صناعة تمس الأمن القومي الغذائي وترشيد الاستيراد وتخفف الضغط على الطلب علي الدولار الذي يعد أحد أهم أسباب المشاكل الاقتصادية في مصر.
كما طالب مبارك الهواري ، بالاهتمام بمجموعة أخري من المحاور الاقتصادية والتنموية الهامة ، مثل استغلال اتفاقية البريكس في تفعيل نظام التجارة البينية بالمقايضة بالعملة المحلية بنسبة 50% وتشجيع التبادل التجاري السلعي.
وشدد على أهمية محور التوجه والاعتماد على التجارة البينية بين الدول العربية والعمق الأفريقي لزياده الصادرات وخاصة مع تنامي مفهوم النطاق ( الزون ) الأستراتيجي منذ أزمه الكورونا وفي ظل الصراعات الإقليمية الحالية وذلك من خلال التوجه نحو تفعيل اتفاقيات التجارة مع الدول الأفريقية وعلي رأسها اتفاقية الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية.
وأشار إلى أهمية توظيف التجربة الناجحة مع الصين في المقايضة والتبادل السلعي في استغلال توجه الدول الأفريقية نحو تشجيع التبادل التجاري بنظام المقايضة والاعتماد على افريقيا من خلال توفير الأسمده والكيماويات ومنتجات البلاستيك وتوفير الخبرات المصرية في تدعيم مشروعات التنمية المحلية مقابل تدبير احتياجات المصانع والسوق المحلية من الأسواق الناشئة وخاصة غرب أفريقيا وعمق الأمن القومي والذي يتمثل في السودان والتي برغم التحديات الأمنية التي تشهدها تعد من الدول الهامة في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأعلاف وايضا النباتات الطبية والعطرية الهامة في التصدير.
وأكد تبنيه ودعمه لكل ما سبق من استراتيجيات الدولة في خطط التوسعات الاستثمارية للمجموعة والتي تستهدف بشكل أساسي منطقه الصعيد الذي لا يمكن تطويرها بشكل جاد و مستدام إلا من خلال أبنائه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل
أكد رؤساء البرلمانات العربية على “الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم”.
وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبحسب الوثيقة، “اتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.
وتضمنت الوثيقة العربية “التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق، كما نصت على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.
واتفق رؤساء البرلمانات العربية على “تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات”.
ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى “تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.
وشددت الوثيقة على “دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة”.
وكلفت الوثيقة الصادرة عن “رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية