المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يواصل تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية المتهالكة في قطاع غزة المنكوب عبر استمرار القصف وإطلاق الرصاص على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وذلك مع دخول عدوانه الشهر الخامس.
ووثق المرصد في تقرير نشر اليوم العديد من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، والتي نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات وخاصة في مدينة غزة وشمالها، والتي تأتي في إطار الاعتداء الممنهج وواسع النطاق ضد القطاع الصحي بمكوناته المختلفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وفي هذا الصدد، أشار المرصد إلى توثيق استشهاد مسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني، وإصابة مسعفين آخرين بجروح جراء تعرضهما أول أمس لإطلاق رصاص مباشر من قناصة الاحتلال في مدينة غزة خلال مهمة عمل لإجلاء جرحى من مستشفيات المدينة إلى الجنوب.
ولفت المرصد إلى قصف الاحتلال مبنى التنمية في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة في وقت متأخر من اليوم ذاته، ما أدى إلى استشهاد خمسة نازحين، مؤكداً أن الغارات والقصف ضد المجمع ومحيطه سيؤدي لإخراجه تماماً من العمل، وخاصة أنه تعرض للقصف والاقتحام والتدمير في تشرين الثاني الماضي.
كما أشار المرصد إلى تعرض مستشفى العودة شمال قطاع غزة للقصف المدفعي وإطلاق الرصاص مرتين هذا الشهر، إضافة إلى عرقلة ومنع وصول الإمدادات الطبية والوقود اللازم لعمله ولو حتى بالحد الأدنى.
أما بالنسبة لوضع المستشفيات في جنوب قطاع غزة، فأوضح المرصد أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر وتستهدف بإطلاق الرصاص والقذائف مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ الـ 22 من الشهر الماضي، وهما شبه معطلين عن العمل، كما اقتحمت مستشفى الخير غرب مخيم خان يونس، وقتلت عدداً من المرضى والنازحين الذين كانوا داخله واعتقلت آخرين، وأجبرت البقية بمن فيهم مرضى على الخروج وهم في حالة صحية سيئة.
وأشار المرصد إلى استشهاد نازح مساء أمس جراء إطلاق طيران المسيّر للاحتلال الرصاص على مجمع ناصر، وإصابة ممرض بجروح خطيرة جراء رصاص قناصته المتمركزين في محيط المجمع، كما استشهدت طفلة قبل يومين على بوابة المجمع خلال محاولتها الخروج للحصول على الماء، وأصيب مريض بالرصاص وهو على سرير مستشفى الأمل.
وأكد المرصد فقدان أفراد فريق إسعاف من الهلال الأحمر كان توجه لإنقاذ طفلة، واعتقال قوات الاحتلال متطوعين اثنين آخرين في الهلال لدى مرورهما على أحد حواجزها العسكرية قرب مستشفى الأمل، إضافة إلى أنها لا تزال تعتقل أكثر من 100 من الطواقم الطبية، بمن فيهم مديرو 3 مستشفيات.
وأدان المرصد الأورومتوسطي الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي تقوم بها ولا تزال “إسرائيل” ضد الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف وعمليات نقل الجرحى والمرضى رغم أنها جميعها تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف، مشدداً على أن ذلك يشكل جرائم حرب قائمة بحد ذاتها ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد قطاع غزة.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشكل عاجل بشأن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال على نحو منهجي وواسع النطاق ضد المستشفيات والكوادر الطبية ووسائط النقل الطبي في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية المختصة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرصد إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية، وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة