المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يواصل تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية المتهالكة في قطاع غزة المنكوب عبر استمرار القصف وإطلاق الرصاص على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وذلك مع دخول عدوانه الشهر الخامس.
ووثق المرصد في تقرير نشر اليوم العديد من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، والتي نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات وخاصة في مدينة غزة وشمالها، والتي تأتي في إطار الاعتداء الممنهج وواسع النطاق ضد القطاع الصحي بمكوناته المختلفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وفي هذا الصدد، أشار المرصد إلى توثيق استشهاد مسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني، وإصابة مسعفين آخرين بجروح جراء تعرضهما أول أمس لإطلاق رصاص مباشر من قناصة الاحتلال في مدينة غزة خلال مهمة عمل لإجلاء جرحى من مستشفيات المدينة إلى الجنوب.
ولفت المرصد إلى قصف الاحتلال مبنى التنمية في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة في وقت متأخر من اليوم ذاته، ما أدى إلى استشهاد خمسة نازحين، مؤكداً أن الغارات والقصف ضد المجمع ومحيطه سيؤدي لإخراجه تماماً من العمل، وخاصة أنه تعرض للقصف والاقتحام والتدمير في تشرين الثاني الماضي.
كما أشار المرصد إلى تعرض مستشفى العودة شمال قطاع غزة للقصف المدفعي وإطلاق الرصاص مرتين هذا الشهر، إضافة إلى عرقلة ومنع وصول الإمدادات الطبية والوقود اللازم لعمله ولو حتى بالحد الأدنى.
أما بالنسبة لوضع المستشفيات في جنوب قطاع غزة، فأوضح المرصد أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر وتستهدف بإطلاق الرصاص والقذائف مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ الـ 22 من الشهر الماضي، وهما شبه معطلين عن العمل، كما اقتحمت مستشفى الخير غرب مخيم خان يونس، وقتلت عدداً من المرضى والنازحين الذين كانوا داخله واعتقلت آخرين، وأجبرت البقية بمن فيهم مرضى على الخروج وهم في حالة صحية سيئة.
وأشار المرصد إلى استشهاد نازح مساء أمس جراء إطلاق طيران المسيّر للاحتلال الرصاص على مجمع ناصر، وإصابة ممرض بجروح خطيرة جراء رصاص قناصته المتمركزين في محيط المجمع، كما استشهدت طفلة قبل يومين على بوابة المجمع خلال محاولتها الخروج للحصول على الماء، وأصيب مريض بالرصاص وهو على سرير مستشفى الأمل.
وأكد المرصد فقدان أفراد فريق إسعاف من الهلال الأحمر كان توجه لإنقاذ طفلة، واعتقال قوات الاحتلال متطوعين اثنين آخرين في الهلال لدى مرورهما على أحد حواجزها العسكرية قرب مستشفى الأمل، إضافة إلى أنها لا تزال تعتقل أكثر من 100 من الطواقم الطبية، بمن فيهم مديرو 3 مستشفيات.
وأدان المرصد الأورومتوسطي الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي تقوم بها ولا تزال “إسرائيل” ضد الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف وعمليات نقل الجرحى والمرضى رغم أنها جميعها تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف، مشدداً على أن ذلك يشكل جرائم حرب قائمة بحد ذاتها ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد قطاع غزة.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشكل عاجل بشأن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال على نحو منهجي وواسع النطاق ضد المستشفيات والكوادر الطبية ووسائط النقل الطبي في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية المختصة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرصد إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس