كمال بنخالد رئي غرفة التجارة والصناعة يجتمع بفيدرالية كتاب وتجار ومهنيي الدراجات بجهة مراكش اسفي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
استقبل كمال بن خالد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، مرفوقا بعبد المولى بللوتي النائب الأول للرئيس والسعيد ازكوحة نائب مقرر الغرفة ومحمد فيصل درداري رئيس لجنة النقل واللوجستيك والبنيات التحتية بالغرفة، بعض أعضاء فيدرالية كتاب وتجار ومهنيي الدراجات بالجهة.
فبعد كلمة ترحيبية من الرئيس، استعرض أعضاء الفيدرالية بعض الإشكالات التي تعتري قطاع بيع الدراجات النارية عموما وعلى رأسها مشكل تعديل الدراجات والإشكالات القانونية التي يطرحها وهو ما يؤثر على السير المهني العادي للتجار ومهنيي القطاع وهي اشكاليات تم مناقشتها سابقا خلال لقاء دعت اليه ولاية الجهة وNARSA شهر يناير 2024.
وتفاعلا مع هذه الإشكالات المطروحة والتي تنوعت بين ما هو قانوني وتقني، اقترح رئيس الغرفة تنظيم لقاء مع مختلف المتدخلين في القطاع من أجل توحيد الرؤى والخروج بتوصيات تعزز القوة الاقتراحية للغرفة لترفعها للسلطات المعنية.
هذا وقد استحسن الحاضرون مقترح الرئيس وشكروه على حسن إنصاته واستقباله، متمنين تنظيم هذا اللقاء في أقرب الآجال.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية