نيويورك تايمز: المحكمة العليا الأمريكية تتجه لرفض عدم أهلية ترامب للترشح
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المرجح أن ترفض المحكمة العليا الأمريكية طعنا على أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح للرئاسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قضاة المحكمة من مختلف الأطياف الأيديولوجية أعربوا عن شكوكهم بشأن عدة جوانب فى حكم المحكمة العليا بولاية كولورادو بأن سلوك ترامب فى محاولة تخريب سباق الرئاسة 2020 جعله غير مؤهل لتولى منصبه بموجب بند دستورى يحظر على الأشخاص الذين أقسموا على دعم الدستور ثم شاركوا فى أعمال تمرد من الترشح لمنصب عام.
وقالت نيويورك تايمز إنه منذ قرار عام 2000 فى سباق جورج دبليو بوش وأل جور، عندما سلم الرئاسة للأول، لم تتولى المحكمة العليا هذا الدور المباشر فى المنافسة الرئاسية، لكن يبدو هذه المرة أن القضاة لم يكونوا على استعداد لتحديد نتائج الانتخابات.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الحكم لن يحسم فقط ما إذا كان ترامب سيظهر على بطاقة الاقتراع السباق التمهيدى فى كولورادو، ولكن ما إذا كان مؤهلا أيضا للترشح، بما فى ذلك فى ولاية ماين، عندما قضت مسئولة الانتخابات فى الولاية بوجوب استبعاده من الاقتراع.
وذكرت نيويورك تايمز أن جلسة المحكمة الخميس، التى استمعت فيها للمرافعات، لم تشهد نقاشا كبيرا حول الهجوم على الكونجرس فى 6 يناير 2024 أو دور ترامب فيه، لكن أغلب القضاة أشاروا إلى أنهم على استعداد للحكم بأنه لا يحق للولايات منفردة استبعاد المرشحين فى انتخابات وطنية ما لم يسن الكونجرس أولا تشريعا يسمح لهم بذلك.
وبدا بعض القضاة أيضا منفتحين إزاء حجتين آخرتين. الأولى أن الحظر الذى تم فرضه بعد الحرب الأهلية المنصوص عليها فى البند 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى يحظر المرشح من شغل منصب، وليس الترشح له. وكذلك أن الرئيس ليس من المسئولين الذين ينطبق عليهم هذا البند
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المحکمة العلیا نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب
نوك- من المقرر أن تعقد غرينلاند انتخابات تشريعية الثلاثاء المقبل، وسط اهتمام عالمي متزايد عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته شراء جزيرة القطب الشمالي "بطريقة أو بأخرى" كما قال للكونغرس مازحا الأسبوع الماضي.
ولأن الاستقلال قضية انتخابية رئيسية في غرينلاند، تراقب حكومة الدانمارك عن كثب هذه الانتخابات التي يصفها كثيرون بـ"الحدث السياسي الأكثر أهمية في تاريخ الجزيرة" خاصة بعد سقوطها تحت أنظار ترامب الطامعة، بينما يعتبر السكان المحليون هذا التصويت فرصة تاريخية لتحريرهم من النفوذ الدانماركي.
فعلى الرغم من حصول هذه الجزيرة القطبية الشمالية على استقلالها عام 1979، فإن الوظائف السيادية، بما في ذلك الدفاع والشؤون الخارجية، لا تزال بعيدة المنال.
ومنذ صدور قانون الحكم الذاتي عام 2009، أصبح بإمكان سكان غرينلاند -البالغ عددهم 57 ألف نسمة- المبادرة وإطلاق عملية الاستقلال بأنفسهم، وهو ما يشمل التفاوض على اتفاق مع كوبنهاغن، من خلال استفتاء في غرينلاند وتصويت في البرلمان الدانماركي.
يُنظر إلى النظام السياسي بأكبر جزيرة في العالم على أنه معقد، فعلى الرغم من أنها جزء جغرافي من أميركا الشمالية، إلا أنها جزء سياسي من أوروبا، ويتأثر جزء كبير من تاريخها بالماضي الاستعماري القوي مع الدانمارك.
إعلانوتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2009، والذي حل قانون عام 1979 المعمول به كأساس دستوري لموقف الجزيرة داخل مملكة الدانمارك.
وقد صدر قانون الحكم الذاتي في أعقاب استفتاء بالجزيرة القطبية الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وصوت لصالحه 75.5% من الناخبين، ويتمثل هدفه الأساسي بنقل المسؤولية والسلطة من السلطات الدانماركية إلى غرينلاند في المناطق التي يسمح الدستور بتنفيذها، مع التأكيد على التوازن بين الحقوق والالتزامات.
ويحق للجزيرة إعلان الاستقلال، إذ يعترف قانون الحكم الذاتي بغرينلاند كشعب أو أمة يحق لها حق تقرير المصير، ويضمن أن أي تحرك نحو الاستقلال سيكون قرارا ديمقراطيا من قبل الشعب الغرينلاندي.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، شكك الرئيس الأميركي في الحقوق القانونية للدانمارك في غرينلاند، قائلا "الناس لا يعرفون حقا ما إذا كانت الدانمارك تتمتع بأي حقوق قانونية في غرينلاند".
كيفية التصويتوتتمتع غرينلاند بالحكم الذاتي مع ديمقراطية تمثيلية، وتُعقد فيها 3 أنواع من الانتخابات:
انتخابات برلمان غرينلاند. انتخابات البلديات والمجالس القروية. انتخابات البرلمان الدانماركي، حيث تنتخب غرينلاند عضوين.ويجب على الناخب أن يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، وأن يكون حاصلا على الجنسية الدانماركية ومقيما بشكل دائم في غرينلاند.
أما بالنسبة للانتخابات البلدية، فيمكن لغير الحاصلين على الجنسية الدانماركية التصويت، إذا كان الشخص مقيما بشكل دائم في كومنولث المملكة الذي يشمل الدانمارك وغرينلاند وجزر فارو، لمدة 3 سنوات على الأقل قبل الانتخابات.
وفي حال لم يتمكن الناخب من الحضور شخصيا إلى مركز الاقتراع يوم الانتخابات، فيمكنه اللجوء إلى التصويت عبر البريد، وهي طريقة معتمدة في انتخابات البرلمانين الدانماركي والغرينلاندي، وفي الانتخابات البلدية.
إعلانويمثل البرلمان السلطة التشريعية على المستوى الوطني، ويتم انتخاب الأعضاء البالغ عددهم 31 عضوا ديمقراطيا بالاقتراع كل 4 سنوات، حيث تعتبر كل الجزيرة دائرة انتخابية كبيرة واحدة.
الأحزاب السياسيةبدأت الطموحات الرامية إلى تشكيل دولة ذات سيادة في غرينلاند منذ بداية القرن العشرين على الأقل، وبات اتخاذ الخطوة التالية على الأجندة السياسية لجميع الأحزاب السياسية منذ إقرار قانون 2009، حيث لا تدور المناقشات حول الهدف النهائي، بل حول الوتيرة والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ويوجد في غرينلاند 7 أحزاب سياسية، وعادة ما يتم انتخاب أكبر خمسة منها في البرلمان، وهي:
حزب مجتمع الشعب (يساري) يقوده رئيس الحكومة ميوتي إيغيدي منذ عام 2018، ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الدانمارك الذي يدعم استقلال غرينلاند عن المملكة، ويعمل من أجل الاعتراف بسكان الجزيرة كشعب مستقل لهم الحق في الأرض. حزب السيوموت (اشتراكي) يتزعمه وزير المالية المنتهية ولايته إريك ينين، تأسس عام 1977 باعتباره استمرارا لحركة سيوموت التي اكتسبت أهمية سياسية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، ويتلخص هدفه السياسي بإنشاء مجتمع متجانس ونشط وقابل للحياة، حيث يدرك سكانه مسؤوليتهم كشعب. حزب الديمقراطيين (ليبرالي نقابي) يترأسه فريدريك نيلسن وتأسس عام 2002، وقدم مرشحين للانتخابات الوطنية لأول مرة عام 2005، ويعتبر طيفه السياسي من الوسط ووسط اليمين. حزب التضامن الغرينلاندي (ليبرالي محافظ منحاز سياسيا إلى وسط اليمين) تأسس عام 1978، ويرأسه أكالو جيرمياسين، ويهدف إلى التضامن مع الدانمارك في سياق الكومنولث والعمل ضد الانفصال عن المملكة. حزب ناليراك (قومي وسطي) تأسس رسميا عام 2005، وهو أكبر أحزاب المعارضة، اكتسب زخما كبيرا الفترة الأخيرة بفضل صوته البارز المؤيد للاستقلال والمنفتح على التعاون مع الولايات المتحدة. حزب التعاون (ليبرالي) تأسس عام 2018 على يد النائبين الديمقراطيين سابقا مايكل روزينغ وتيلي مارتينوسين، ويسعى للتحرر الاقتصادي وخصخصة الشركات الكبرى التي تهمين على اقتصاد الجزيرة والمملوكة للقطاع العام. حزب أحفاد البلاد (انفصالي) يسعى إلى الاستقلال منذ تأسيسه عام 2017 على يد وزير العمل والتجارة والشؤون الخارجية السابق فيتوس كوياوكيتسوك. إعلان العقدة الاقتصاديةوفي حين يفضل أغلب سكان هذه الجزيرة القطبية الشمالية الاستقلال، فإن الآراء والإستراتيجيات حول كيفية الوصول لهذا الوضع عديدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن ميزانيتها.
يُذكر أن السلطات في غرينلاند تولت السيطرة على وظائف تشريعية وإدارية مختلفة، وخاصة في المالية العامة، حيث يتضمن الترتيب الاقتصادي بموجب القانون إعانة ثابتة من الحكومة الدانماركية يتم تعديلها إذا كانت غرينلاند تولد دخلا من الموارد المعدنية.
ويتركز اقتصاد الجزيرة الأكبر في العالم بشكل أساسي على صناعة صيد الأسماك وقطاع السياحة المتنامي، فضلا عن بعض أنشطة التعدين بمنجمين نشطين فقط، في حين يشكل القطاع العام حوالي نصف العمالة المحلية.
كما تتلقى غرينلاند الدعم من الحكومة الدانماركية في شكل منحة مقطوعة، تشكل حوالي نصف عائدات الحكومة، وتظل معتمدة اقتصاديا على كوبنهاغن بنحو 3.8 مليارات كرونة دانماركية (428 مليون جنيه إسترليني) ترسلها الدانمارك كل عام.
وبينما يدرك الغرينلانديون والدانماركيون الثروة التي لم تُستغل بعد تحت التربة الصقيعية بجزيرة القطب الشمالي، وخاصة المعادن والوقود الأحفوري، ورغم وجود حظر على استخراجها حاليا لأسباب بيئية، يعلم الجميع أن تحرك الإدارة الأميركية الجديدة مرتبط بهذه الجبهة بالغة الأهمية على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي أيضا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية