نيويورك تايمز: المحكمة العليا الأمريكية تتجه لرفض عدم أهلية ترامب للترشح
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المرجح أن ترفض المحكمة العليا الأمريكية طعنا على أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح للرئاسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قضاة المحكمة من مختلف الأطياف الأيديولوجية أعربوا عن شكوكهم بشأن عدة جوانب فى حكم المحكمة العليا بولاية كولورادو بأن سلوك ترامب فى محاولة تخريب سباق الرئاسة 2020 جعله غير مؤهل لتولى منصبه بموجب بند دستورى يحظر على الأشخاص الذين أقسموا على دعم الدستور ثم شاركوا فى أعمال تمرد من الترشح لمنصب عام.
وقالت نيويورك تايمز إنه منذ قرار عام 2000 فى سباق جورج دبليو بوش وأل جور، عندما سلم الرئاسة للأول، لم تتولى المحكمة العليا هذا الدور المباشر فى المنافسة الرئاسية، لكن يبدو هذه المرة أن القضاة لم يكونوا على استعداد لتحديد نتائج الانتخابات.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الحكم لن يحسم فقط ما إذا كان ترامب سيظهر على بطاقة الاقتراع السباق التمهيدى فى كولورادو، ولكن ما إذا كان مؤهلا أيضا للترشح، بما فى ذلك فى ولاية ماين، عندما قضت مسئولة الانتخابات فى الولاية بوجوب استبعاده من الاقتراع.
وذكرت نيويورك تايمز أن جلسة المحكمة الخميس، التى استمعت فيها للمرافعات، لم تشهد نقاشا كبيرا حول الهجوم على الكونجرس فى 6 يناير 2024 أو دور ترامب فيه، لكن أغلب القضاة أشاروا إلى أنهم على استعداد للحكم بأنه لا يحق للولايات منفردة استبعاد المرشحين فى انتخابات وطنية ما لم يسن الكونجرس أولا تشريعا يسمح لهم بذلك.
وبدا بعض القضاة أيضا منفتحين إزاء حجتين آخرتين. الأولى أن الحظر الذى تم فرضه بعد الحرب الأهلية المنصوص عليها فى البند 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى يحظر المرشح من شغل منصب، وليس الترشح له. وكذلك أن الرئيس ليس من المسئولين الذين ينطبق عليهم هذا البند
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المحکمة العلیا نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على وسائل الإعلام المنتقدة له، متهمًا إياها بالفساد وعدم الشرعية، وذلك خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة من مقر وزارة العدل، التي شهدت تغييرات واسعة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وفي كلمته، وجّه ترامب انتقادات مباشرة إلى شبكات إخبارية بارزة مثل "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي"، معتبرًا أنها تعمل كأذرع سياسية للحزب الديمقراطي. وقال: "هذه الشبكات تكتب عني بشكل سلبي بنسبة 97.6%، وهي برأيي فاسدة وغير قانونية... ما تفعله هذه الوسائل غير شرعي".
وخلال خطابه أمام مدّعين عامين ومسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، أشار ترامب إلى أن هذه الوسائل الإعلامية تلعب دورًا خطيرًا في التأثير على القضاة والتلاعب بالقوانين.
وأضاف: "وسائل الإعلام هذه لا تكتفي بممارسة الانحياز السياسي، بل تسهم بشكل مباشر في تغيير القوانين من خلال حملات ضغط منسقة... وهذا أمر لا يمكن أن يكون شرعيًا".
إلى جانب مهاجمته للإعلام، وجّه ترامب انتقادات شديدة لخصومه السياسيين، مشيرًا إلى أنهم سعوا بشكل ممنهج لإعاقته سياسيًا وقانونيًا. وقال: "لقد تجسسوا على حملتي الانتخابية، وشنّوا ضدي حملات تضليل وخداع، وانتهكوا القانون بشكل هائل، واضطهدوا عائلتي وفريقي ومؤيديَّ".
كما استعاد ترامب قضية تفتيش مقر إقامته في مارالاغو، معتبرًا أن هذا الإجراء كان جزءًا من حملة منظمة لمنعه من تولي رئاسة الولايات المتحدة مجددًا. وأضاف: "لقد قاموا بتفتيش منزلي، وفعلوا كل ما في وسعهم لإعاقتي، لكنهم لن ينجحوا".
ويعتمد ترامب منذ توليه الرئاسة لأول مرة عام 2016 على استهداف وسائل الإعلام التي تعارض سياساته، وسبق أن وصف الصحفيين المنتقدين له بأنهم "أعداء الشعب"، متهمًا الصحافة السائدة بنشر "أخبار مضللة" بهدف تقويض إدارته. وبعد عودته إلى البيت الأبيض، كثّف جهوده للحد من نفوذ المؤسسات الإعلامية التي يعتبرها خصمًا سياسيًا مباشرًا.