ملاحظات على هامش قداس مار مارون للسنة الثانية على الشغور الرئاسي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الى العظة العالية السقف التي القاها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في القداس الاحتفالي الذي ترأسه في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت، تمكن الذين شاركوا في القداس من تسجيل ملاحظات عدة ، لعل ابرزها الاتي:
- انه القداس الثاني الذي يقام للمناسبة في ظل الشغور الرئاسي ، وتبعاً لذلك لم تكن هناك دعوات رسمية كما كان يحصل عادة كل سنة ، بل دعوة عامة وجهت في الاعلام والابرشيات والرعايا ، وهذا ما جعل الحضور الشعبي حاشداً جداً للمرة الاولى منذ سنوات عديدة .
- غابت مشاهد كانت مألوفة في الاحتفالات المماثلة ، فلا حرس جمهوريا يحفظ الامن ويقدم السلاح للرؤساء ، ولا مراسم رئاسية تنظم الجلوس وفق الاصول المعتمدة، وحده المستشار الاعلامي رفيق شلالا حضر مثل غيره من المؤمنين للصلاة من دون اي مهمة اخرى اعتاد عليها في هذه المناسبات في حضور رئيس الجمهورية …
- غابت الحكومة رئيساً واعضاء ولاسيما الوزراء الموارنة عن القداس باستثناء وزير الاتصالات جوني القرم الذي وصل ولم يجد مقعدا له ، فتطوع احد الحضور واعطاه مقعده لكن تقدمته شخصيات امنية خلافاً للبروتوكول .
- الحضور النيابي الذي كان كثيفاً عادة في قداس العيد، خصوصاً في المواسم الانتخابية ، اقتصر على اربعة نواب لم يكن بينهم اي نائب عن بيروت . كذلك الحضور الحزبي لم يكن بارزاً لاسيما من الاحزاب المارونية التي غاب جميع قادتها عن القداس خلافاً لما كان يحصل ايضا ، واقتصر الحضور الحزبي على الصف الثاني او ما دون...
- حتى السلك الديبلوماسي الذي كان يتقاطر اركانه الى مار مارون في الجميزة ، لم يحضر منه الا السفير البابوي والسفير الفرنسي وزوجته والسفير المصري ، وقد حظي السفراء الثلاثة بترحيب خاص من البطريرك الراعي لاسيما وان الفرنسي والمصري من اعضاء " اللجنة الخماسية " التي تساعد اللبنانيين على ان يكون لهم رئيساً .
- في المقابل كان حضور قادة الاجهزة الامنية واضحا وقد حُجزت لهم ، كالعادة ، مقاعد في الصفوف الامامية وتقدموا على الجميع ، اذ حضر قائد الجيش والمدير العام للامن العام بالانابة ومدير المخابرات ، وعدد من الضباط الذين انتشروا في المقاعد لاسباب امنية ربما ليكتمل بهم الانتشار العسكري الكثيف وغير المسبوق خارج الكنيسة وفي مداخلها وعلى الطرق المحيطة بها . فيما غاب قادة قوى الامن الداخلي وامن الدولة …
- كان ضعيفاً جداً حضور القضاة وكبار الموظفين الذين كانوا " يتقاتلون" في مناسبات كهذه للحضور والحلوس في المقاعد الامامية .
- في المقابل كان الحضور الروحي كثيفاً جدا من بطاركة ومطارنة وكهنة ومن مختلف الطوائف ، الكاثوليكية والارثوذكسية والارمنية والاقباط والسريان والانجيليين والكلدان الخ … وحضر رئيس الرابطة المارونية ورئيس المجلس العام الماروني وعدد من الاعضاء حرص معظمهم على الجلوس في المقاعد الامامية الامر الذي استوجب الاستعانة بكراسي اضافية … وسجلت مغادرة شخصيات لم تجد امكنة لها في الكاتدرائية التي غصت شرفاتها الداخلية بالحضور .
- وكالعادة تكررت ظاهرة " حجز المقاعد" من قبل امنيين او سياسيين او رؤساء جمعيات او غيرهم ، والقاعدة المتبعة ان يجلس مرافق هذه الشخصية او تلك ( او عنصر امني ايضا) في المقعد الامامي طبعاً ويظل " صامداً ً"حتى يصل " معلمه" او "معلمته" لا فرق ، فيسلم المقعد الى الاصيل . واللافت في قداس مار مارون ان بعض هؤلاء كانوا يرفضون ان " يزيحوا " ولو بضعة سنتيمترات للافساح في المجال امام شخصية اخرى لتجلس .وقد تصرف الكشافة ولجنة الاستقبال في ابرشية بيروت بلطف وكياسة مع هؤلاء حتى يقتنعوا " بالتي هي احسن "!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية