تكساس إيه آند أم تعلن إغلاق حرمها الجامعي في قطر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة جامعة "تكساس إيه آند أم" الأمريكية عن عزمها إغلاق حرمها الجامعي في قطر بعد مراجعة جاءت بسبب "تزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، الجمعة.
وقالت الإدارة في بيان نشر، الخميس، بعد تصويت مجلس الأمناء، إن الحرم الجامعي في قطر سيغلق بحلول عام 2028. وتعد جامعة تكساس إيه آند أم، التي تتواجد في الدولة الخليجية منذ عام 2003، واحدة من ست جامعات أمريكية في المدينة التعليمية في قطر.
وقال رئيس مجلس الإدارة، بيل ماهومز، في البيان: "قرر مجلس الإدارة أن المهمة الأساسية لتكساس إيه آند أم يجب أن يتم تطويرها بشكل أساسي داخل تكساس والولايات المتحدة".
وأضاف "بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، لن تحتاج الجامعة بالضرورة إلى بنية تحتية للحرم الجامعي على بعد 8000 ميل لدعم التعاون التعليمي والبحثي".
اقرأ أيضاً
لدعمهم غزة.. جامعات أمريكية تقمع طلابا بإجراءات استثنائية
وخضع تمويل الكليات الأمريكية من دول أجنبية، بما في ذلك قطر، للتدقيق مؤخرا في الكونجرس، حيث يحقق المشرعون في تزايد معاداة السامية في حرم الجامعات الأمريكية منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لبلومبرج.
وتأججت التوترات في الجامعات الأمريكية في مدن الشرق الأوسط وخرج الطلاب في عدد كبير منها في مظاهرات حاشدة، منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تبعها من عدوان إسرائيلي غاشم على قطاع غزة.
ويشكو الطلاب اليهود من تزايد الأعمال المعادية للسامية ، بينما يشكو الطلاب الذين يدعمون الفلسطينيين من تعرضهم لمضايقات.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر غزة جامعات أمريكية فی قطر
إقرأ أيضاً:
تزايد انتقادات الإسرائيليين لموازنة 2025.. تثقل كواهلهم بارتفاع الأسعار
تتضمن ميزانية دولة الاحتلال لعام 2025 العديد من التحديات الصعبة على صعيد الإسرائيليين، حيث كشفت عن فجوات وحواجز لا تزال تثقل كواهلهم، لاسيما ما قد تسفر عنه من زيادة تكاليف المعيشة، وهي المعاناة الأكثر إلحاحاً بالنسبة لغالبيتهم، وهي لا تزال دون معالجة، حيث تستمر أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية في الارتفاع بسرعة، ولا تتضمن الميزانية تدابير لخفض أسعار هذه المنتجات.
وكشف دانييل جاكوبسون المحاسب القانوني المعتمد، ورئيس قسم المحاسبة الإدارية بكلية الإدارة، أن "ميزانية العام 2025 تحمل مضامين سلبية أهمها أن تظل الاحتكارات والمستوردون الكبار، الذين يسيطرون على السوق الإسرائيلي، ويزيدون التكاليف على المستهلك، أقوياء وغير متضررين، فضلا عن ترسيخها لحالة افتقار الحكومة للإصلاحات الجوهرية لتفكيك التركيز في سوق المواد الغذائية، ومجال الخدمات المصرفية، مما يترك الجمهور الإسرائيلي ليتحمل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا باستمرار".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "الموازنة من خلال قانون الأرباح، استبعد في اللحظة الأخيرة على وجه التحديد الشركات الكبيرة التي لديها مليارات الشواقل من الأرباح المحتجزة، فيما تركت الشركات الصغيرة وحدها في المعركة.
وأوضح جاكوبسون أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، يضرّ بشكل خاص بالطبقة المتوسطة والشرائح الضعيفة. وهذه ضريبة رجعية تثقل كاهل الإسرائيليين بالكامل، خاصة من ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم على الاستهلاك الأساسي".
وأشار إلى أن "قطاع الطاقة طاله العديد من الأضرار بسبب هذه الموازنة، فرغم الاستثمارات الهائلة فيه، لكن عامة الإسرائيليين لا يشعرون بانخفاض كبير في تكاليف الكهرباء والوقود، والأموال التي تدرها احتياطيات الغاز، وكان يمكن استخدامها في تخفيف تكاليف المعيشة، يتم توجيهها في كثير من الأحيان لسدّ العجز، أو إلى برامج لا تؤثر إيجابياً بشكل مباشر على الإسرائيليين".
وأكد جاكوبسون أن "الصورة التي تظهر هي ميزانية ذات رؤية طويلة الأجل، لكن هناك قصور كبير في تلبية احتياجاتها الفورية للإسرائيليين، مما يتطلب من الحكومة أن تركز على تخفيف تكاليف المعيشة، وضمان التوزيع العادل للموارد، بحيث يمكن استخدام عائدات الغاز الطبيعي لخفض الضرائب التنازلية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الدعم للفئات السكانية الضعيفة".
ودعا الكاتب الى "تسريع الحكومة في الإصلاحات التي من شأنها أن تقوض التركيز في أسواق الأغذية والبنوك، من أجل ضمان المنافسة الحقيقية التي تعود بالنفع على المستهلكين الإسرائيليين، لأن توزيع أموال الائتلاف في موازنة الدولة لعام 2025 مثال سيء واضح على كيفية تأثير الأولويات السياسية على العبء الضريبي، والمراسيم المفروضة على الجمهور الإسرائيلي، لأنه غالبًا ما يتم إعادة توجيه الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاقيات الائتلاف الحكومي، والمشاريع القطاعية لأغراض غير ذات أهمية".
كما لفت جاكوبسون إلى أن "عدم وجود تخفيضات في أموال الائتلاف يفرض عبئاً مالياً كبيراً على الميزانية الإجمالية، مما يدفع الحكومة لفرض تخفيضات أكبر في الميزانية على الإسرائيليين، مثل زيادة الضرائب، وتخفيضات في الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وتقليص الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم، وبهذه الطريقة من تقليص الأموال، فإن التحالف الحكومي لا يخلق انعدام الكفاءة الاقتصادية فحسب، بل يعمق الشعور بالظلم الاجتماعي بين عامة الإسرائيليين، فيما تظلّ الثمار الاقتصادية ملكًا لقلة قليلة منهم".
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات