«تجارية الأقصر»: رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في تحسين معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
رحب يحيى محمد يحيى رئيس الغرفة التجارية بمحافظه الأقصر، وجميع منتسبي وتجار الغرفة، بحزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
قرارات الرئيس السيسي تساهم في تحسن المعيشةوأضاف يحيى، في بيان صادر اليوم، أن تلك القرارات ستساهم في تحسن المعيشة لدى المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار بعد موجة التضخم العالمي التي أثرت على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن أعضاء غرفة الأقصر واتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، يؤيدون الرئيس السيسي في جميع القرارات التي تساهم في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري البسيط وتوفير معيشة جيدة ورفع الأعباء والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأقل الأسعار.
حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة تخفف من حدة الأزمة الاقتصاديةوأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، أن خطة الدولة في تخطي الأزمات الاقتصادية تشير إلى اهتمامها بالمواطن البسيط، مشيداً بقرارات الرئيس بدعم أصحاب المعاشات بزيادة تقدر بنحو 15% وتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه.
وأشار إلى أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسين الأوضاع مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك والعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال معارض «أهلا رمضان»، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية قرارات حزمة قرارات الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد