حملة توعوية عن أدوات متابعة تطور الأطفال من الولادة حتي ٥ سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تحت شعار “نتابع سوا”.. اطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة رقمية جديدة على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نتابع سوا"، حيث تقوم الحملة على نشر فيديوهات توعوية على مدار شهر فبراير الجاري تختص بأدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتي سن ٥ سنوات” .
ومن المقرر أن يتم إنتاج مجموعة متنوعة من أدوات التوعية التي تسلط الضوء علي أهمية متابعة نمو الطفل ونقاط التدخل المبكر، لتمكين الآباء والأمهات الجدد والرائدات المجتمعيات والحضانات والمدارس وغيرهم من العاملين والعاملات المجتمعيين من استخدامها بشكل بسيط وفعال.
وتنفّذ وزارة التضامن الاجتماعي هذا المشروع بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد"، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة شمسية لإدارة الأنظمة الصحية.
وقد تم تطوير هذه الأدوات بشكل تشاركي، يتماشى مع المعايير والإرشادات الدولية ويفعل دور غير الأطباء في متابعة تطور ونمو الأطفال في هذه المرحلة الهامة من حياتهم، بما يعزز من كفاءة المتابعة لنمو وتطور الأطفال، ويخفف الضغط عن الخدمات الصحية، ويحقق أهداف التنمية.
وتحتوى المجموعة على حقيبة بها أدوات متابعة الأطفال لاستخدام الرائدات ، وكتيبات المتابعة لاستخدام الآباء والأمهات، بالإضافة إلى مجموعة لاستخدام الحضانات، وغيرها لجلسات التوعية المجتمعية، كما يوجد ١٢ فيديو شارح لكل مرحلة عمرية منذ الولادة حتى سن الخامسة، كل هذه المجموعة تتيح الاستخدام والاستفادة من الأدوات بأشكال مختلفة وفي كل البيئات التي يتواجد بها الأطفال في تلك الفئة العمرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاطفال نمو وتطور الأطفال وزارة التضامن الاجتماعي التضامن نتابع سوا فيديوهات توعوية
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي