إدارة بايدن تخصص 5 مليارات دولار لتطوير رقائق الكمبيوتر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار تهدف إلى دعم البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر المتقدمة.
سوف يحصل ما يطلق عليه "المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات" على تمويل من خلال (قانون الرقائق والعلوم). ويهدف قانون 2022 إلى إعادة تنشيط قطاع شرائح الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة من خلال الدعم الحكومي المستهدف.
قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو للصحفيين في مكالمة هاتفية لاستعراض الالتزام المالي: "نحن بحاجة إلى البناء للمستقبل وهذا يعني القيام باستثمارات في البحث والتطوير".
سيساعد المركز في تمويل تصميم وبناء نموذج أولي للرقائق الجديدة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في هذا القطاع. وتقول الشركات إنها بحاجة إلى قوة عاملة ماهرة من أجل الاستفادة من مبلغ 39 مليار دولار المنفصل الذي قدمته الحكومة لتمويل مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة والموسعة. وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن حوالي 375 ألف شخص يعملون في إنتاج رقائق الكمبيوتر بمتوسط دخل 82830 دولارا.
يخطط قادة الصناعة والأطراف المعنية للاجتماع في البيت الأبيض الجمعة لحضور الإعلان، وفقا لمسؤولين حكوميين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تكنولوجيا بايدن رقائق إلكترونية تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بإجراء تحقيقات داخلية واسعة مع إدارة بايدن
أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بعد ساعات فقط من توليه منصبه، أمرين تنفيذيين يوجهان وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية لفتح تحقيقات واسعة في ما وصفه بـ"قمع حرية التعبير" أو "تسليح" أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات من قبل إدارة سابقه جو بايدن.
تعكس الأوامر التنفيذية معًا وعد ترامب المتكرر خلال حملته الانتخابية بالتصدي لما اعتبره جهودًا غير مشروعة من إدارة بايدن لاستهداف حلفائه أو المحافظين الآخرين بالوسائل القانونية.
ومع ذلك، فإن ترامب نفسه تعهد بالسعي إلى الانتقام من خصومه السياسيين، واختياره لبعض المناصب العليا في إدارته يشير إلى نيته إبقاء هذا الأمر ضمن أولوياته.
وجاء في أحد الأوامر التنفيذية: "لقد شهد الشعب الأمريكي الإدارة السابقة تشن حملة منهجية ضد ما تعتبره خصومًا سياسيين، مستخدمة القوة القانونية لعدد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية ومجتمع الاستخبارات ضد هؤلاء الخصوم السياسيين، من خلال التحقيقات، والملاحقات القضائية، والإجراءات المدنية، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة".