بنك باركليز يعتزم فرض قيود جديدة على تمويل قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال بنك باركليز، أكبر مقرضي قطاع النفط والغاز في بريطانيا، لرويترز إنه سيوقف التمويل المباشر للأعمال المرتبطة بحقول النفط والغاز الجديدة، وسيفرض حدودا على الإقراض لدائرة أوسع من شركات الطاقة تشمل تلك التي تسهم في توسع إنتاج الوقود الأحفوري.
الخطوة جزء من إطار عمل نشرته الجمعة يتناول تمويل المشروعات المرتبطة بتحول الطاقة، وتأتي في أعقاب ضغوط مكثفة من جماعات معنية بالمناخ بشأن سياستها حيال قطاع الطاقة وسط زيادة في الانبعاثات الضارة بالمناخ من حرق الوقود الأحفوري.
وبالإضافة إلى ذلك، واعتبارا من 2025، سيعمل البنك على الحد من زيادة التمويل للشركات غير متنوعة القطاعات مثل الشركات التي تعمل في التنقيب بشكل حصري إذا كان أكثر من عشرة بالمئة من إنفاقها موجها نحو توسيع الإنتاج على المدى الطويل.
وقالت لورا بارلو رئيسة قطاع الاستدامة في مجموعة باركليز إن السياسة الجديدة تأتي في إطار التزام المجموعة بخفض الانبعاثات ذات الصلة بإقراض البنك وزيادة التمويل للبدائل الأكثر صداقة للبيئة.
وأضافت "يتعلق الأمر بتعزيز تركيزنا على تحول الطاقة".
وقالت إن العملاء الحاليين من قطاع التنقيبوالإنتاج الذين يتخطون حد العشرة بالمئة سيخضعون لعملية إشراف معززة تنظر أيضا في استثمار العميل في جهود خفض انبعاثات الكربون.
ينضم باركليز بذلك إلى بنوك مثل HSBC "إتش.إس.بي.سي" و"بي.إن.بي باريبا" تقيد الإقراض في قطاع النفط والغاز مع التعهد بزيادة التمويل لمجالات مثل الطاقة المتجددة التي يمكن أن تساعد في الحد من الاحتباس الحراري، والتي تستهدف وصول حجم هذا النوع من الإقراض إلى تريليون دولار بحلول 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع الطاقة الوقود الأحفوري قطاع الاستدامة باركليز باركليز الطاقة المتجددة بنك باركليز الوقود الأحفوري التحول الطاقي قطاع النفط والغاز قطاع الطاقة الوقود الأحفوري قطاع الاستدامة باركليز باركليز الطاقة المتجددة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
ترامب يفتح أبواب إنتاج الطاقة
أخشى على الأسواق والرأي العام من الذين يتصدون لملف أسعار الطاقة وهم أبعد ما يكونون عن الإلمام بتفاصيل ودقائق مسائل حقوق التنقيب والاستخراج والإنتاج والتسعير لموضوع الطاقة (النفط والغاز).
هناك اقتصادات دول تعتمد في موازنتها السنوية وفي النسبة الأعظم من إيراداتها على مدخولها من مصادر الطاقة المتعددة.
وهناك دول مثل الصين والهند تحدد حجم استهلاكها السنوي من حجم إنتاج الطاقة وحركة السوق وأرقام التسعير والبيع.
مثلاً إذا زاد الإنتاج الصناعي وزاد حجم الصقيع في الصين والهند وأوروبا فإن حجم الطلب يزيد وبالتالي يزيد حجم المبيعات والإيرادات والعكس صحيح.
من هنا كان لا بد لي وأنا لست خبيراً في هذا الملف أن ألجأ إلى أحد مصادر الخبرة العميقة والموثوقة للإجابة عن سؤال: ما مدى تأثير ارتفاع الإنتاج الأمريكي في عهد ترامب الذي قرر فتح الباب على مصراعيه؟
طرحت هذا السؤال على أحد أكثر خبراء الطاقة العرب الذين يشهد لهم عالمياً من أجل الحصول على إجابة دقيقة وموثوقة في هذا المجال.
وكانت الإجابة على النحو التالي أنقلها بحرفيتها:
1 - لا يمكن فصل تأثير الأزمات الجيوسياسية على هذه المسألة في الشرق الأوسط والعالم.
2 - تظل دائماً معادلة العرض والطلب ذات التأثير الأهم خاصة بالنسبة لحجم الطلب لكل من الصين والهند.
3 - يجب مراعاة أثر العقوبات المفروضة على نفط كل من روسيا وإيران.
ويقول الخبير رفيع المستوى:
- إن انخفاض الطاقة ليس في صالح منتجي النفط الصخري والذين هم بحاجة إلى الحصول على أسعار أعلى مما كان عليه السعر منذ 8 سنوات لدعم النمو التدريجي في الاستثمار في النفط.
ويتعين على المراقب لهذا الملف أن يدرك أن الاستهلاك الأمريكي أصبح يعتمد في الداخل وفي التصدير على الغاز أكثر من النفط.
وتؤشر الدراسات الواقعية أن الولايات المتحدة لا تستطيع إضافة 3 ملايين برميل يومياً على حجم إنتاجها الحالي للسنوات الأربع المقبلة.
مرة أخرى لا داعي للقلق.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره