قضايا الدولة تنجح فى الحصول على حكم نهائى لصالح محافظة الإسكندرية بمليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة 9902٫86 متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنية كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية . انطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء ؛ فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 5529 لسنة 55 ق استئناف عالي الاسكندرية بجلسة 2023/12/1 لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة 9902.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة محافظة الإسكندرية حكم نهائي هیئة قضایا الدولة لصالح محافظة
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.