تونس تستضيف "الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا" بمشاركة ليبية ودولية واسعة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تونس - انطلقت، الجمعة 9-2-2024، أعمال الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا، في تونس، بمشاركة دولية كبيرة تحت شعار "ليبيا وطن الجميع".
يشارك في الملتقى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، والمنظمات المدنية وشخصيات ليبية وقيادات قبائلية، بالإضافة لممثلي بعض السفارات العربية في تونس، ووفود من روسيا والنيجر والصين والعراق وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا ومصر والمغرب، وشخصيات تونسية.
يناقش الملتقى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها، الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الملتقى المنعقد في العاصمة التونسية، يناقش أهمية الاستقرار على جميع المستويات في ليبيا، ودور الدول الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في الدفع نحو الاستقرار، تحت عنوان "الاستقرار والتنمية في ليبيا..رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة"، بمشاركة شخصيات من جميع المدن الليبية، في رسالة مفادها التأكيد على أهمية توحيد الصف والاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية.
ينعقد المؤتمر على مدار يومي التاسع والعاشر من فبراير/شباط، في العاصمة التونسية، بمشاركة شخصيات وقيادات من جميع المدن الليبية، بالإضافة لأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وتعاني ليبيا من انقسام متجدد منذ العام 2011، في ظل مساعي أممية ومحلية من أجل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وتدفع دول الجوار عبر رعاية المشاورات والملتقيات بين الأطراف الليبية، نحو تهيئة الظروف الملائمة من أجل التوافق الليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام المستمر.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة في ليبيا.. العكاري يدعو لتحول إلكتروني لتقليل التكاليف وتحقيق الاستقرار المالي
ليبيا – العكاري يدعو إلى تعزيز النقود الإلكترونية لحل أزمة السيولة وتحقيق الشمول المالي
مشكلة السيولة وأسبابهاأكد مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف، أن أزمة السيولة في ليبيا نتجت عن تراكمات سابقة وأحداث مستمرة، من بينها طباعة العملة في الشرق والغرب لتخفيف الأزمة، مشيرًا إلى أن حجم العملة خارج القطاع المصرفي بلغ 70 مليار دينار، مما تطلب توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار.
وأوضح العكاري، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن استمرار طباعة العملة دون إعادتها إلى المصارف يشكل خطرًا كبيرًا على القطاع المصرفي، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض الودائع تحت الطلب وارتفاع الاحتياطي المقيد للبنك المركزي. كما أشار إلى توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية بفوارق تصل أحيانًا إلى 10%.
التحول إلى النقود الإلكترونيةوشدد العكاري على ضرورة تغيير مفهوم السيولة لدى المواطنين والمؤسسات الحكومية، معتبرًا أن النقود الإلكترونية هي الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أن هذا التحول سيساهم في زيادة الودائع لدى المصارف التجارية، مما يعزز القدرة الائتمانية ويرفع الاحتياطيات الحرة للبنك المركزي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي قطع شوطًا كبيرًا في إدخال الميكنة الحديثة، ما يجعل الشمول المالي هدفًا رئيسيًا يستفيد منه جميع المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المصارف.
تقليل التكاليف وتعزيز الخدماتوأضاف العكاري أن المصارف عملت على تخفيض العمولات لتشجيع المواطنين على استخدام الأدوات المصرفية الإلكترونية، مشددًا على أهمية تحسين تعامل المواطنين مع هذه الخدمات لتقليل التكلفة. ولفت إلى أن دفع المواطن رسومًا مصرفية بقيمة 300 دينار سنويًا لا يقارن بالتكلفة المرتفعة الناتجة عن استمرار طباعة النقود وتخزينها في المنازل.
دعوة للمساهمة المجتمعيةوختم العكاري حديثه بتأكيد أن المساهمة المجتمعية في حل الأزمات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك تحسين التعامل مع النقود الإلكترونية، هي واجب وطني يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع المصرفي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها