خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء "التقدير الجزافي" في وثيقة السياسات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التقدير الجزافي لا يزال أحد الأسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية وفي إفساد العلاقة بين المصلحة و الممولين مما يؤدي إلي تأخير تحصيل حق الدولة و اختلال الموقف الضريبي للشركات و تباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا في القضاء علي مشكلة التقدير الجزافي من خلال نظام الفاتورة و الإيصال الإلكتروني و أيضا المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.
أضاف أنه تظل بعض الافرع الأخرى للضرائب تعاني من التقدير الجزافي علي الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل التي تعطي مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار و تحديد الإيرادات و الأرباح بطريق التقدير.
قال ان التقدير الجزافي يصل أحيانا الي تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها و تستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت و جهد المصلحة و الممول.
أشار أيضا إلي أنه في بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التي لا تحقق حصيلة ضريبية كما أن بعض المأموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة علي كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين و تكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة مما يؤدي إلي ربط قيمة مضافة بالملايين و هذه الحالات معروضة علي القضاء.
قال ان الرقمنة و الميكنة و تدريب الكوادر البشرية و وضع قواعد و معايير واضحة هي الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافي الذي يتسبب في كثير من المنازعات الضريبية و نتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة علي إلغاء سلطة التقدير الجزافي للماموريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب خبراء الضرائب جمعية خبراء الضرائب الضرائب المصرية جمعية خبراء الضرائب المصرية المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يوجّه بإلغاء نظام العطاء المحلي بالإمداد الطبي
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي في جهاز الإمداد الطبي، معتبرا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، موجها بالعودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية بدقة وكفاءة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الأحد مع كبار مسؤولي القطاع الصحي، شدد خلاله الدبيبة على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرا من أي تهاون في هذا الملف.
وأكد الدبيبة أن حكومته لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بالمواطنين، موجها بوضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين للعلاج بالخارج، وربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد.
وتناول الاجتماع أيضا متابعة خطة تطوير القطاع، بما في ذلك استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، بالإضافة إلى مراجعة سلاسل توريد أدوية الأورام.
وشدد رئيس الوزراء على عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريدها، ومتابعة مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةجهاز الإمداد الطبيحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0