جانح يحرض كلبا شرسا لمواجهة الأمن بمكناس
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
اضطر موظف شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس،الخميس 8 فبراير الجاري لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة.
وكانت دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه فيه متلبسا بارتكاب ثلاث عمليات للسرقة مقرونة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة، كما تعمد مواجهة موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض الكلب المذكور، مما أصاب أحد موظفي الشرطة وأحد الضحايا بجروح متفاوتة الخطورة.
ولتحييد الخطر الصادر عن الكلب المذكور اضطر موظف الشرطة الإطلاق عيارات نارية أصابت الكلب المهاجم، ومكنت من دفع الخطر الصادر عنه، وذلك قبل أن تسفر هذه العملية الأمنية عن توقيف المشتبه فيه.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تم تقديم الاسعافات الضرورية للشرطي وللضحية المصابين بقسم المستعجلات بالمستشفى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة