مصفاة الدقم العمانية.. أكبر مشروع للمنتجات النفطية بين عُمان والكويت
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
مسقط – تعد مصفاة الدقم "أو كيو 8" (OQ8) في منطقة الدقم الاقتصادية جنوبي سلطنة عمان من أكبر المشاريع الاستثمارية في السلطنة، وتمثل المصفاة التي دشنها سلطان عُمان هيثم بن طارق وأمير الكويت مشعل الأحمد الصباح مشروعا استثماريا مشتركا بين الدولتين ممثلة بمجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية.
تسهم المصفاة في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي العمانية من 230 ألف برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا.
ووفقا للمحلل الاقتصادي والأكاديمي محمد الوردي، ستحقق هذه المنطقة "مكاسب اقتصادية بارزة"، حيث ستعزز منطقة الدقم الاقتصادية، وتعتبر ركيزة أساسية للتسويق للمنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تسهم المصفاة في دعم الصناعات التحويلية، خصوصا تلك التي تعتمد على منتجات المصفاة كالبترول المسال والكبريت والفحم.
ومن المؤمل إقامة مشروع بتروكيميائيات ملحق بالمصفاة بالشراكة بين سلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ممثلة في شركة سابك، بالإضافة إلى ذلك ستعمل مصفاة الدقم على تعزيز وتوسعة الاقتصاد العماني وتنويع هياكله الاقتصادية وتوطين المشاريع الاقتصادية وإيجاد فرص عمل، بحسب تصريح الوردي للجزيرة نت.
ويرى الوردي أن نجاح منطقة الدقم الاقتصادية في استقطاب مصفاة بهذا الحجم سيزيد قدرتها التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل، مشيرا إلى أن منتجات المصفاة البترولية ستسهم في إيجاد صناعات تحويلية معتمدة على منتجات المصفاة.
وتبلغ تكلفة المصفاة قرابة 9 مليارات دولار، وتعد من أكبر المشاريع الاستثمارية في سلطنة عمان وبين دولتين خليجيتين.
من جهته يشير ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار رئيس مجلس إدارة مجموعة أوكيو، إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعكس عمق الشراكات الإستراتيجية التي تنتهجها سلطنة عمان لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال للجزيرة نت إن هذه المصفاة -بالشراكة مع دولة الكويت- تمثل نموذجا للمشاريع الكبيرة، مضيفا أنها تقع في منطقة الدقم التي تطل على خطوط الملاحة العالمية.
ولفت ملهم بن بشير الجرف إلى أن مصفاة الدقم تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وإضفاء قيمة مضافة عالية للنفط الخام، وقال إن هذه المصفاة أنشئت وفق أعلى المعايير وباستخدام أحدث التقنيات.
وأضاف أن المشروع يأتي في إطار إستراتيجية استثمارات مجموعة أوكيو الرامية إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد العماني عبر تنويع الاستثمارات، بالإضافة إلى تكامل المصفاة مع عدد من المشاريع الإستراتيجية القريبة منها، مما يؤهلها لأن تصبح مركزا صناعيا للعديد من الصناعات البتروكيميائية وصناعات الشق السفلي في المنطقة.
تصدير المنتجاتوبحسب تقرير صادر من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، فإن مصفاة الدقم بدأت في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية في عام 2023، إذ صدرت زيت الوقود العالي الكبريت بين نهاية أبريل/نيسان ومنتصف مايو/أيار 2023، وفي يونيو/حزيران من العام نفسه تم تصدير أولى شحنات النافثا، وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته بدأت المصفاة بتصدير الديزل العالي الجودة وفقا للمواصفات العالمية.
وشهد عام 2023 تنفيذ العمليات التجريبية لتشغيل المصفاة والمتمثلة في اختبار كافة سلاسل الإمداد بالمصفاة والمتضمنة منشآت تخزين النفط الخام برأس مركز، وأنبوب نقل النفط الخام إلى المصفاة بطول 80 كيلومترا، واختبار جاهزية منشآت تخزين وتصدير المنتجات النفطية في ميناء الدقم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مصفاة الدقم تخزین النفط النفط الخام منطقة الدقم سلطنة عمان من النفط
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من استهداف "اسرائيل" لمنشآت ايران النفطية: سيشعل ازمة عالمية
الاقتصاد نيوز — متابعة
توعدت إسرائيل، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على عشرات الصواريخ التي أسقطتها على عدة مواقع إسرائيلية، الأمر الذي دفع لتوقع أن تكون حقول النفط والغاز الإيرانية هدفا محتملا، وفي استهدافها سيتسبب بأزمة طاقة عالمية تبدأ بارتفاع صاروخي لأسعار الطاقة.
وقالت وكالة بلومبيرغ، إنه رغم أن ضرب منشآت النفط الإيرانية قد يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لطهران، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط على مستوى العالم، مما قد يتسبب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وبينما تشكل بنية إيران النفطية الواسعة، التي تضم حقول نفط ضخمة وأنابيب ومحطات تصدير ومصافي، هدفا مغريا لضربات إسرائيلية -على حد بلومبيرغ- يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وتشكل صناعة النفط الإيرانية دعامة أساسية لاقتصادها، ورغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لسنوات، لا تزال إيران تصدر بين نصف إلى ثلثي نفطها، ومعظم هذا النفط ينتهي به المطاف في الصين.
وقد ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا. وهو ما يعني أن أي تعطيل لتصدير النفط الإيراني سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد طهران كما سيضر باقتصاد الصين (ثاني أكبر اقتصاد بالعالم)، وسيضر بالتالي بالاقتصاد العالمي.
ارتفاع بالأسعاروأمس ارتفعت أسعار النفط 5 دولارات للبرميل، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ويشير المحللون إلى أن ضربات ناجحة على إنتاج أو تصدير النفط الإيراني قد ترفع الأسعار بشكل أكبر، وهو سيناريو قد يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
وتلاحظ “بلومبيرغ” أن قطع إمدادات النفط الإيرانية سيجبر المصافي الصينية على زيادة مشترياتها من الموردين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك روسيا. وهذا التحول قد يؤدي إلى دعم مالي أكبر لجهود روسيا الحربية في أوكرانيا، مما يزيد تعقيد المشهد الجيوسياسي الأوسع.
مخاطر التصعيدويحذر المحللون العسكريون من أن أي هجوم إسرائيلي من هذا النوع قد يؤدي إلى أعمال انتقامية من قبل إيران، ما يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. ويجد القادة الإسرائيليون أنفسهم تحت ضغط لتحقيق توازن بين رغبتهم في إضعاف إيران وبين الحاجة إلى تجنب الدخول في دوامة عنف لا تنتهي.
وقال محلل عسكري لبلومبيرغ “إسرائيل بحاجة إلى دراسة العواقب الأوسع لمثل هذه الضربات بعناية”. وأضاف “في حين أن استهداف صناعة النفط الإيرانية قد يضعف طهران، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى ردود فعل أقوى من إيران”.
وتأتي هذه التحديات في وقت يشير فيه بعض المحللين إلى أن أسعار النفط قد تشهد انخفاضا في عام 2025 بسبب فائض العرض، ولكن أي عمل عسكري ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية قد يغير هذا الاتجاه.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا