البعثة الأممية لحقوق الإنسان: هذا ما تفكر به إسرائيل بشأن الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الكيان الإسرائيلي يرفض كل المقترحات المقدمة، وهو ما سبب استياء كبير لدى جهات دولية كبرى حتى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.
الأمم المتحدة: ليس لدينا أي طواقم طبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة صحة أسوان تكشف تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الموقف الإسرائيلي من المبادراتوأضاف "أبو سعيد"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض هذه المبادرات ينطوي تحتها دلائل كثيرة خطيرة لا يمس للإنسانية واحترام القوانين، لأن الكيان الإسرائيلي يبدو أنه مأزوم في الداخل، وتحديدا القيادة السياسية وبعض القيادات العسكرية، لذلك سترفض كل ما سيتم تقديمه لهم من أي جهة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذا هو نهاية مشروعهم الذي حاولوا تسويقه منذ انطلاق 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن إسرائيل تخطط بشكل منهجي من أجل تضييق الأمل على الشعب الفلسطيني حتى يخرج من مكانه إلى مكان آخر، ليتم تطبيق النزوح من الأراضي الفلسطينية إلى أراض يتم الإعداد والتنسيق لها.
وتابع: "هذه الحالة الكارثية التي تعاني منها أونروا هي حالة مدونة وتتم متابعتها من كل الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية، وهناك متابعة حثيثة من دول الجوار ولا سيما مصر، التي لا تألو جهدا اليوم لتأمين دخول كل المساعدات وتفكيك المعوقات التي تضعها إسرائيل وليس من أي جهة أخرى كما يدعون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المبادرات الولايات المتحدة الامريكية البعثة الأممية القاهرة الإخبارية اسرائيل
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".