تعاون مشترك بين وزارة العمل والتأهيل والمصرف الريفي لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، عقدت اللجنة المشكلة بوزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية اجتماعاً لبحث وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع المصرف الريفي والذي حضره رئيس اللجنة ابوبكر افكيرين وأعضاء اللجنة الآخرين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمصرف في عدة مجالات، منها وضع الخطط التدريبية واستفادة المصرف من الدراسات العلمية المتعلقة بإحتياجات سوق العمل ، كما تتضمن تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى الإشراف على الدورات التدريبية للباحثين عن العمل،ويهدف التعاون أيضاً إلى دعم المشاريع الصغرى والتعاون في مجال ريادة الأعمال وتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة الليبية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل في البلاد.
الوسوم#وزارة العمل والتأهيل المصرف الريفي تعزيز الاقتصاد الوطني دعم المشاريع الصغرى ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: وزارة العمل والتأهيل المصرف الريفي تعزيز الاقتصاد الوطني ليبيا
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تناقش إطلاق مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها، لدعم وتعزيز وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل "منصة استدامة مؤسستي" ومبادرة "حصتي للاستثمار الاجتماعي" ومبادرة "تنظيم سوق العمل لمكاتب الاستقدام" وغيرها من المبادرات مثل مبادرة الأمن الغذائي، ومبادرة مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة منصة العمل الهندسي والتصميم.
وناقشت اللجنة مذكرات التعاون التي وقعتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف المحددة وتحقيق الفوائد المرجوة منها للقطاع وغيرها من المذكرات، كما استعرضت اللجنة الزيارات التي قامت بها لفروع الغرفة في بعض محافظات سلطنة عُمان، التي هدفت إلى التكاملية وتعزيز التعاون المشترك.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وضعت اللجنة خطتها السنوية لعام 2025، كما شكلت اللجنة فريقًا لمتابعة تنفيذ الأعمال والمبادرات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والمبادرات المختلفة.
وقال الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل العمل على تقديم المبادرات التي تدعم هذا القطاع، وتوفير بيئة أعمال ملائمة تساهم في تعزيز قدرات رواد الأعمال. وأضاف المصلحي أن "الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة يعدان من الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق أهدافنا، ونحن نتطلع إلى تنفيذ خططنا السنوية لعام 2025؛ بما يعزز استدامة وتطوير هذا القطاع بشكل مُستمر".