تفاقم العجز المالي في إسرائيل إلى 4.8% من الناتج الإجمالي

أفاد المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرج، الجمعة، بأن العجز المالي في الدولة العبرية اتسع إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير/كانون الثاني 2024.

وذكر روتنبرج أن العجز المسجل يمثل زيادة بنسبة 0.6% من 4.2% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وفقا لما أورده موقع "جلوبس" الإسرائيلي، وفقا لما أورده موقع "جلوبس" وترجمه "الخليج الجديد".

 والعجز المالي هو الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، وبلغت قيمته في إسرائيل 89.1 مليار شيكل (24.17 مليار دولار) في الأشهر الـ 12 التي سبقت نهاية شهر يناير/كانون الثاني.

وبحسب المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية فإن إجمالي الإنفاق الحكومي في شهر يناير/كانون الثاني بلغ 41.2 مليار شيكل، بزيادة 36% عن يناير/كانون الثاني 2021، مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي غير المتعلق بالحرب تمثل نسبة 14.6% فقط.

وفي الوقت نفسه، كشف روتنبرج عن تراجع بالإيرادات الحكومية أيضًا، ففي يناير/كانون الثاني 2024، بلغت الإيرادات الحكومية 43.7 مليار شيكل، مقارنة بـ 44 مليار شيكل في الشهر ذاته من العام الماضي.

اقرأ أيضاً

خبير اقتصادي: إسرائيل مقبلة على ركود طويل.. ولا مفر من زيادة الضرائب

ويقول المحاسب العام إن العجز المتزايد سيتم تمويله بـ 3 طرق رئيسية، هي: الاستدانة المحلية، والاستدانة في الخارج، وبيع أصول الدولة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، ليلة الخميس، القراءة الأولى لموازنة الدولة المنقحة لعام 2024 والتي تسمح بعجز مالي بنسبة 6.6%.

واعتبر الرئيس السابق للميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية وأستاذ الاقتصاد في كلية فيدرمان للسياسة العامة بالجامعة العبرية، أودي نيسان، أن تلك الموازنة مؤشر على حالة اقتصاد الدولة العبرية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الحالة ترجح ركودا قادما.

وذكر نيسان، في مقال نشره "جلوبس"، أن الحكومة الإسرائيلية تهرب من القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها الآن لتجنب الألم الأسوأ في المستقبل، مشيرا إلى تأثير حالة عدم اليقين بشأن مدة وشدة القتال في الشمال (مع حزب الله) والجنوب (مع المقاومة الفلسطينية) على جودة أداء الاقتصاد من حيث النمو والتوظيف والنشاط التجاري.

واعتبر نيسان أن ميزانية 2024، التي ستُعرض على الكنيست، تعكس عدم مسؤولية السياسيين، لأنها مبنية على سيناريو متفائل، مضيفا: "رغم جهود المهنيين في وزارة المالية لخلق موازنة معقولة، يبدو أن هذا هو أقصى ما يمكن في ظل الحكومة الحالية: الضعيفة، والمنهكة، والفاقدة للبوصلة الاقتصادية". 

((2))

المصدر | جلوبس/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد