محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام دولة الصين تعزيز سبل التعاون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام دولة الصين تعزيز سبل التعاون، التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يانج يي القنصل العام لدولة الصين، وذلك فى إطار زيارة المحافظ لدولة الصين والتى تعد .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام دولة الصين تعزيز سبل التعاون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يانج يي القنصل العام لدولة الصين، وذلك فى إطار زيارة المحافظ لدولة الصين والتى تعد الزيارة الأولى لمحافظ مصري إلى مقاطعة ستشوان بالصين، والتي كان لها عميق الأثر في دعم أواصر العلاقات بين البلدين.
في البداية؛ رحب المحافظ بقنصل عام الصين، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، ومشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري.
من جانبه، وجه قنصل عام الصين الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال كما أعرب عن سعادته لزيارة اللواء محمد الشريف لدولة الصين وزيارته لمقاطعة ستشوان.
وأوضح أن تلك الزيارة كانت حافز للعديد من الوفود الصينية للاهتمام بزيارة الإسكندرية والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة.
ومن جانبه، أبدى الشريف سعادته بهذه الزيارة وخاصة ما لمسه من تطور تكنولوجي كبير تتمتع به دولة الصين خلال زيارته للعديد من المصانع ومنها: مصنع الطائرات دون طيار وزيارته لمصانع الجسور والكباري.
وأكد المحافظ أنه يرحب بمقابلة الوفود الصينية التي ترغب في الاستثمار علي أرض الإسكندرية، مؤكدا على الاستعداد التام لتذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يبحث مع نظيره الكندي تعزيز التعاون في الاقتصاد الجديد
بحث عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد الدائري والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد عبدالله بن طوق، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانيات واعدة في أسواق البلدين.
وفي هذا الإطار، قال بن طوق: "ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أمريكا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأوضح أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.
وناقش الجانبان دعم العمل المشترك خلال الفترة القادمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وأكد الجانبان الإماراتي والكندي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، لا سيما في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
واستعرض بن طوق، خلال اللقاء، الممكنات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه بن طوق الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا" والمقرر انعقادها خلال فبراير(شباط) 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.