وزيرة البيئة تلتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لبحث فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات البيئية والمناخية والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لتلك الفرص، وذلك بحضور الدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والدكتور كريم مرسى مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص ، وعدد من قيادات الهيئة العامة للإستثمار .
وقد أعربت فؤاد، خلال اللقاء عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للإستثمار بهدف فتح مجال أوسع لملفات البيئة والمناخ أمام المستثمرين ، موضحة أنه منذ عام ٢٠١٨ عملت وزارة البيئة جاهدة على تغيير لغة الحوار حول البيئة وتحويلها من ملف معوق للاستثمار إلى ملف يقدم فرص جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص .
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة العديد من القطاعات البيئية الواعدة التي تمثل نقطة قوية للانطلاق في التوسع في الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر والتي تمتلك فرص كبيرة للنجاح في السوق المصري والتي يأتي في مقدمتها قطاع المخلفات، قطاع السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية، والاقتصاد الحيوي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات والذي تم البدء الفعلى فيها على البناء الإجرائي والمؤسسي لها لتسهيل دخول شركات القطاع الخاص والإستثمار فيها، من خلال وضع قانون ولائحة تنفيذية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية، مشيرة إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تم بالفعل توقيع العقد الأول لهذه المشروعات لإقامة المحطة بمنطقة أبو رواش بالجيزة ، بتكلفة تقدر بحوالى 120 مليون دولار ، كم أشارت إلى مشروع مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان المقام على مساحة ١٢٠٠ فدان والذى يقام بالتعاون مع البنك الدولى ويشمل جميع انواع المخلفات سواء البلدية او مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية ، لمحافظتى القاهرة والقليوبية وسيتم طرح تلك الوحدات للاستثمار.
وأوضحت وزيرة البيئة أيضاً أن مجال المخلفات الزراعية ينتج حوالي ٤٠مليون طن مخلفات زراعية سنوياً يمكن الاستفادة بها في العديد من الصناعات والمجالات القائمة على الاستفادة منها بطريقة مستدامة.
كما تناولت الإشارة إلى الصناعات القائمة على أساس حيوي وما يمكن أن يوفره هذا القطاع من مجالات جديدة للصناعة والاستثمار والوصول إلى أسواق التصدير الإقليمية والعالمية في ضوء تنامي الاشتراطات البيئية العالمية والتحرك الدولي نحو التحول الأخضر.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى ملف السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية في مصر، حيث يتوافر في مصر 13 محمية طبيعية تمثل مقاصد سياحية عالمية، كما قامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على تطوير المناخ الداعم لملف السياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
وأكد المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطلع الهيئة للتعاون مع وزارة البيئة ، خاصة أن الملفات البيئة أصبحت تتمتع بإمكانيات كبيرة تجعلها جاذبة للاستثمار وهناك الكثير من الفرص تتمتع بقابلية التمويل البنكى، موضحاً أنه يمكن وضع المشروعات البيئية القابلة للإستثمار على الخريطة الاستثمارية الترويجية لطرحها للمستثمرين.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار إلى أن هناك مناطق استثمارية تم إصدار رخصة ادارية تحدد الأماكن بإحداثيات وتدار هذه المنطقة من خلال مجلس ادارة ، ويتولى المجلس مهمة إصدار تراخيص للأنشطة داخل تلك المناطق، وقد تم إنشاء حوالى ١١ منطقة على مدار ٥ سنوات وبداية من عام ٢٠٢٣ انشأنا ٦مناطق وذلك للتسهيل على المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فرص الاستثمار المتاحة قطاعات وزيرة البيئة للهیئة العامة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض دور مصر الريادي في العمل البيئي محليا وإقليميا
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، منوهة أن مصر لعبت دورا مهما قبل اتفاق باريس في 2015 في توحيد الرؤى الأفريقية، ما ساعد على وصول الدول الافريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة وأولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددةوأشارت وزيرة البيئة، خلال اجتماعها مع كوكبة من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، إلى دعم الريادة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر المهم في مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مفاوضات للوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29.
وأكدت أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها، وعززت مصر دورها الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولا لإعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، موضحة النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكالي COP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI.
كما تطرقت أيضا إلى دور استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، مضيفة أن المؤتمر حقق نجاحا كبيرا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ 2019، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، لدعم الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
ولفتت إلى أحد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المطالبة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018، فضلا عن العمل على استكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
وأعلنت فؤاد أن مصر ستقدم للمنطقة العربية والأفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين، مشيرة لإمكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم المتحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي ليبني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر والذي جرى اتخاذه للحد من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة