وزيرة البيئة تلتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لبحث فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات البيئية والمناخية والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لتلك الفرص، وذلك بحضور الدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والدكتور كريم مرسى مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص ، وعدد من قيادات الهيئة العامة للإستثمار .
وقد أعربت فؤاد، خلال اللقاء عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للإستثمار بهدف فتح مجال أوسع لملفات البيئة والمناخ أمام المستثمرين ، موضحة أنه منذ عام ٢٠١٨ عملت وزارة البيئة جاهدة على تغيير لغة الحوار حول البيئة وتحويلها من ملف معوق للاستثمار إلى ملف يقدم فرص جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص .
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة العديد من القطاعات البيئية الواعدة التي تمثل نقطة قوية للانطلاق في التوسع في الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر والتي تمتلك فرص كبيرة للنجاح في السوق المصري والتي يأتي في مقدمتها قطاع المخلفات، قطاع السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية، والاقتصاد الحيوي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات والذي تم البدء الفعلى فيها على البناء الإجرائي والمؤسسي لها لتسهيل دخول شركات القطاع الخاص والإستثمار فيها، من خلال وضع قانون ولائحة تنفيذية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية، مشيرة إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تم بالفعل توقيع العقد الأول لهذه المشروعات لإقامة المحطة بمنطقة أبو رواش بالجيزة ، بتكلفة تقدر بحوالى 120 مليون دولار ، كم أشارت إلى مشروع مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان المقام على مساحة ١٢٠٠ فدان والذى يقام بالتعاون مع البنك الدولى ويشمل جميع انواع المخلفات سواء البلدية او مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية ، لمحافظتى القاهرة والقليوبية وسيتم طرح تلك الوحدات للاستثمار.
وأوضحت وزيرة البيئة أيضاً أن مجال المخلفات الزراعية ينتج حوالي ٤٠مليون طن مخلفات زراعية سنوياً يمكن الاستفادة بها في العديد من الصناعات والمجالات القائمة على الاستفادة منها بطريقة مستدامة.
كما تناولت الإشارة إلى الصناعات القائمة على أساس حيوي وما يمكن أن يوفره هذا القطاع من مجالات جديدة للصناعة والاستثمار والوصول إلى أسواق التصدير الإقليمية والعالمية في ضوء تنامي الاشتراطات البيئية العالمية والتحرك الدولي نحو التحول الأخضر.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى ملف السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية في مصر، حيث يتوافر في مصر 13 محمية طبيعية تمثل مقاصد سياحية عالمية، كما قامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على تطوير المناخ الداعم لملف السياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
وأكد المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطلع الهيئة للتعاون مع وزارة البيئة ، خاصة أن الملفات البيئة أصبحت تتمتع بإمكانيات كبيرة تجعلها جاذبة للاستثمار وهناك الكثير من الفرص تتمتع بقابلية التمويل البنكى، موضحاً أنه يمكن وضع المشروعات البيئية القابلة للإستثمار على الخريطة الاستثمارية الترويجية لطرحها للمستثمرين.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار إلى أن هناك مناطق استثمارية تم إصدار رخصة ادارية تحدد الأماكن بإحداثيات وتدار هذه المنطقة من خلال مجلس ادارة ، ويتولى المجلس مهمة إصدار تراخيص للأنشطة داخل تلك المناطق، وقد تم إنشاء حوالى ١١ منطقة على مدار ٥ سنوات وبداية من عام ٢٠٢٣ انشأنا ٦مناطق وذلك للتسهيل على المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فرص الاستثمار المتاحة قطاعات وزيرة البيئة للهیئة العامة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا