مبادراتٌ لتعزيز الوعي المالي لطلاب عنك
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اختتمت جمعية التنمية الأهلية بعنك فعاليات دورة ”الوعي المالي“ التي استهدفت عدد من الطلاب، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مهارات إدارة المال وتطوير قدرات أفراد المجتمع.
وتمحورت الدورة حول أهمية فهم الأمور المالية الأساسية وتطوير مهاراتهم في هذا الجانب، مثل مهارات التخطيط المالي، وإدارة الدخل، والادخار، والاستثمار.
أخبار متعلقة "ريالي" يستهدف نشر ثقافة الوعي المالي لدى طلاب الشرقية ورشة عمل بهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية لتعزيز التنوع البيولوجي"شتانا صح".. حملة توعوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئةوأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لتمكين وتطوير المجتمع المحلي، وتعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مالياً واعياً ومتمكناً، وتشجيع لتنظيم مبادرات أخرى في هذا السياق لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
وقدّم الدورة المدرب الدكتور تركي الدخيل، الذي أشاد بتفاعل المشاركين ورغبتهم في التعلم واكتساب المعرفة، مؤكداً أهمية الوعي المالي في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمجتمع ككل.تسهيل فهم الأمور الماليةوأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للجمعية على تنظيم هذه الدورة القيّمة، التي ساعدتهم على فهم الأمور المالية بشكل أفضل وتطوير مهاراتهم في هذا الجانب.
وتأتي دورة ”الوعي المالي“ في إطار حرص جمعية التنمية الأهلية على نشر ثقافة المعرفة المالية بين أفراد المجتمع، وتعزيز قدراتهم على إدارة أموالهم بشكلٍ فعّال، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم عنك الوعي المالي الوعی المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنظم ملتقى التشريع لتعزيز التمويل والنمو يوليو الجاري
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.