إدارة الدولة يطعن بجلسة اختيار مناصب حكومة واسط المحلية: عمل بوليسي سري
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
ان اللجوء للقانون هو اسمى درجات احترام الدستور وبناء الدولة وبما اننا في كتلة تحالف إدارة الدولة في مجلس محافظة واسط نجد ان جلستي مجلس المحافظة التي تم بموجبها اختيار مناصب الحكومة المحلية قد شابها العديد من المخالفات الدستورية والقانونية وكانت اشبه بالعمل البوليسي السري وعقدت في مكان مجهول ودهاليز مظلمة ولم يُبلغ بها الاعضاء ولم يُعلن عنها في الاعلام إضافة إلى شراء الذمم من قِبل من يتهمنا بذلك ، لجأنا الى القضاء والطرق القانونية ونحترم ماسيصدره من قرارات ، فالقانون يعلو ولا يعلى عليه .
وان محاولة استخدام الشارع وتحريضه والتهديد والوعيد من قبل اعلى سلطة تنفيذية في واسط (كونوا على اهبة الاستعداد) ردآ على إجراء قانوني ودستوري تقدموا به اعضاء مجلس المحافظة للقضاء للطعن في الجلسة ، انه مؤشر وسابقة خطيرة ، ومحاولة اضرار بالسلم المجتمعي في محافظتنا العزيزة فالدولة لا تبنى بقطع الطرق وحرق الإطارات وغلق الدوائر وإنما تبنى باتباع الطرق القانونية والدستورية.
اننا في الإطار التنسيقي بكل مكوناته وفصائله الذي اسقطت النظام الصدامي وبعدها قامت ببناء الدولة وبعدها التصدي لتنظيم القاعدة الارهابي ومن ثم القضاء على داعش نحذر من يحاول المساس بهذه المكتسبات من خلال تحريك الشارع بالمال والمقاولات من اجل التمسك بالسلطة ونحمله كافة المسؤولية من اراقة دماء والعبث بممتلكات الدولة وندعو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى المحترمين لمحاسبة وردع هذه الانفعالات الصبيانية الخطيرة ٠
نجدد دعوتنا إلى الهدوء والسلام والمحبة بين أبناء واسط الاعزاء والالتزام بالقانون ولن نسمح بتعكير الأجواء ونمد ايدينا لاخوتنا من اعضاء قائمة واسط اجمل لنكون جميعآ شركاء في بناء واسط ، وهنا نقول آن الأوان ان نبني دولة مؤسسات رصينة ونبتعد عن صناعة الأشخاص وتعظيمهم.
نكرر شكرنا لابناء محافظة واسط ومن الله التوفيق
تحالف ادارة الدولة في محافظة واسط
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية تسترد كابينة ببلاجات التعاون لمخالفة صاحبها بنود التعاقد
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، عن تنفيذ قرار المحافظ وحكم المحكمة الصادر بإزالة الكابينة رقم 114 بمنطقة بلاجات التعاون، حيث قام أصحابها بمحاولة الهدم بدون الحصول على التراخيص اللازمة، طبقًا للقانون.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء أكرم محمد جلال محافظة الإسماعيلية بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة ومنع التعدي عليها والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وتم تنفيذ القرار وفقًا لبنود العقد المبرم بين المحافظة والمواطنين، والذي ينص على أنه في حالة قيام المواطن بمحاولة هدم الكابينة بدون ترخيص يتم سحب الأرض وتأوول الأرض إلى المحافظة، وعليه تم استعادة الأرض المذكورة بمساحة ٤٦٠ م٢ تقريبًا، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة الطرح بمعرفة المحافظة.