عربي21:
2025-01-16@19:08:48 GMT

عن الشراكة الاستراتيجية بين قطر وكازاخسان

تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT

خلال رحلته المرتقبة إلى الدوحة منتصف الشهر الحالي، يجتمع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك للمرة الرابعة خلال العامين المنصرمين.

اجتماعات دورية على مستوى القمة بين البلدين، تُعقد بين الحين والآخر وتُظهر أنّ ما يجمع الدوحة وأستانا لم يعد علاقة عادية بين دولتين، وإنّما بات ما يشبه شراكة استراتيجية في المجالين السياسي والاقتصادي، بين دولة خليجية وأخرى من منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي، وهذا يجعل التعاون بينهما ذا أهمية كبرى.



العلاقات بين قطر وكازاخستان تتسم بالثبات والنماء والاستقرار، كما تمتدّ لثلاثة عقود، وتطوّرت خصوصا مع انتقال عاصمة كازاخستان من مدينة ألماتي إلى أستانا في العام 1997، حيث خصّصت الدوحة في حينه أولى استثماراتها للمساهمة في بناء العاصمة الجديدة، ومولت مشروع بناء مسجد أستانا الذي يُعد من أهمّ المعالم في العاصمة الجديدة.

وعلى مدى الزيارات الأربعة الماضية، وقّعت كازاخستان وقطر العديد من الاتفاقيات، بينها اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات، كما يعمل الطرفان اليوم بجدية منقطعة النظير، من أجل تنفيذ مجموعة إضافية من المشاريع المشتركة والواعدة في قطاعات شتّى، وخصوصا في المجال الاقتصادي، ويفترض أن تُبصر النور على شكل اتفاقيات إضافية خلال زيارة الرئيس الكازاخستاني إلى الدوحة المرتقبة في غضون الأيام المقبلة.

المشاريع التي بدأت الدولتان بتنفيذها، لا تقلّ قيمتها عن 1.3 مليار دولار:

في منطقة أكمولا الكازاخستانية، وضعت أستانا خططا من أجل بناء مصنعٍ لمعالجة الحبوب بمشاركة مستثمرين قطريين، وبتكلفة يقدّرها الطرفان بنحو 200 مليون دولار. وقد أبدت "شركة حصاد" الغذائية القطرية، باعتبارها الذراع الاستثمارية لصندوق قطر السيادي وأكبر مؤسسة متخصصة في الأمن الغذائي في قطر، اهتماما بالغا بقدرات المجمع الصناعي الزراعي في كازاخستان. إذ أكد ذلك رئيسها التنفيذي محمد السادة، يوم أعلن أنّ الشركة التي يرأسها، تعتزم "تعزيز العلاقات التجارية بين الدول لضمان الأمن الغذائي".

وتولي الدوحة منذ مدّة، أهمية كبرى لأمنها الغذائي، وتعتبر أنّ كازاخستان تملك إمكانات زراعية هائلة، ولهذا ترى أنّ تطوير التعاون مع أستانا في هذا المجال يمكن أن يساعدها في تنويع مصادر الإنتاج، وفي الوقت نفسه زيادة مصادر الدخل، خصوصا أنّ مستلزمات السلع الزراعية الهامة اليوم تعتريها حالة "عدم اليقين" وهي في وضع "غير مستقر"، بسبب الاضطرابات الحاصلة في سوق الغذاء العالمي نتيجة ارتفاع منسوب النزاعات في البحار وبين القارات، والتي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد بشكل واضح.

وتعتبر الدوحة كذلك أنّ كازاخستان تتمتع بحدود استراتيجية كبيرة مع العديد من الدول مثل الصين وروسيا، وهذا ما يجعل لها أهمية استراتيجية، ويساعدها على لعب دور مهم في ربط شرق ووسط القارة الآسيوية بدول مجلس التعاون الخليجي.

في المقابل، تقوم كازاخستان باتخاذ العديد من الإجراءات التي تخدم تعزيز التنوع الاقتصادي وحماية الاستثمارات الأجنبية، حيث تعمل على أن تكون مركزا تجاريا وماليا وتعليميا وصحيا وسياحيا، إلى جانب تميّزها في مجال الإنتاج الغذائي.

وإلى جانب المشروع في أكمولا، عقدت "الشركة القطرية للطاقة الدولية القابضة" اتفاقات مع شركة الصين الدولية لرأس المال الصينية، وشركة "بايتيريك" الكازاخستانية من أجل تطوير المجمّع الصناعي- الزراعي في كازاخستان، حيث من المفترض أن يقوم الطرفان بإنشاء صندوق استثمار مباشر في كازاخستان، بمشاركة الشركات القطرية والصينية على السواء، من أجل تطوير مجمّع الألبان والأجبان تصنيعا وتصديرا.

أمّا الحضور القطري في هذا المشروع فسيكون عبر شركة "باور إنترناشيونال" القابضة، وستكون بمنزلة "شريك تكنولوجي".

وبذلك أيضا، سيصبح الصندوق الخاص بهذه الشركة، الذي أنشأته الدوحة وأستانا، واحدا من أكبر صناديق شركات تصنيع منتجات الألبان والأجبان حول العالم، بل من بين الشركات العشر الأوائل.

وعليه، تطمح الدولتان من خلال هذا المشروع، إلى جذب استثمارات متنوعة وطويلة الأجل، وتراهنان أنّ يعطي ذلك زخما جديدا لتطوير صناعة الألبان والأجبان، وكذلك لتطوير المجمّع الصناعي الزراعي بأكمله في كازاخستان بشكل عام، خصوصا زراعة وتصنيع الحبوب والبقوليات من أجل تعزيز الصادرات خارج البلاد.

كما تعتزم أستانا من خلال هذا كلّه، إلى زيادة التجارة البينية مع الدوحة، من خلال رفع حجم صادرات المنتجات المحلية، عبر 60 سلعة بقيمة 245 مليون دولار تقريبا، مع العلم أنّ أستانا والدوحة قد وقعتا أكثر من اتفاقية في السنتين الماضيتين طالت قطاعات أخرى إضافية، كما يهتم المستثمرون القطريون حاليا بقطاعات السياحة والرعاية الصحية، ولا يستبعد المراقبون أن يشمل ذاك التعاون بين الطرفين مستقبلا المجالات العسكرية أيضا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات كازاخستان قطر العلاقات الاقتصادي الاستثمارية اقتصاد قطر استثمار علاقات كازاخستان مدونات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی کازاخستان من أجل

إقرأ أيضاً:

خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تُعتبر الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في أي دولة، خاصة في مصر التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، وفي ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل نقص الموارد المائية وزيادة الطلب على الغذاء، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات قومية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة. 

ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، دعم المزارعين، وتنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في بناء مستقبل مستدام للدولة.

وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وقد شهدت السنوات الأخيرة استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحة المزروعة في مصر إلى 10 ملايين فدان وفي إطار خطط التوسع، تستهدف الدولة استصلاح 5 ملايين فدان إضافية في السنوات المقبلة، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية.

وتعتمد استراتيجية وزارة الزراعة على التوسع الأفقي من خلال زيادة مساحة الأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى التوسع الرأسي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه ويأتي ذلك في ظل التركيز على استخدام تقنيات زراعية حديثة وأساليب ري متطورة تساهم في تقليل استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.

وفي سياق تحقيق الأمن الغذائي، يعد المشروع القومي للصوامع أحد أهم المبادرات، حيث تم رفع طاقة تخزين القمح إلى 4 ملايين طن، مما ساعد في تقليل الهدر وتعزيز كفاءة إدارة المحاصيل الاستراتيجية كذلك، تم تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية التي تتيح للدولة شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بأسعار مناسبة، مثل القمح والذرة وبنجر السكر والأرز والقطن، مما يساهم في دعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج.

علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز الصناعات القائمة على الزراعة، مثل الغزل والنسيج، وإنتاج السكر، والتصنيع الزراعي المباشر، مما يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني وبذلك، تؤكد الحكومة المصرية أن القطاع الزراعي يشكل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

أهمية زيادة الرقعة الزراعية

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث تسهم في تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع تزايد عدد السكان والطلب على المنتجات الزراعية، أصبحت زيادة الرقعة الزراعية ضرورة ملحة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار البيئي.

وأضاف محمود، تتمثل أهمية زيادة الرقعة الزراعية في تعزيز الإنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء كما تسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة على مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل التي تقلل من تأثير التغير المناخي.

التحديات التي تواجه زيادة الرقعة الزراعية

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية توسيع الرقعة الزراعية، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا الهدف تشمل هذه التحديات ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وزيادة التلوث، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية كما أن ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية قد يعيق تنفيذ مشاريع زراعية جديدة.

وأضاف صيام، إلى جانب جهود الحكومات، يمكن للأفراد والمجتمعات المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال دعم المشاريع الزراعية المحلية وتشجيع الزراعة المنزلية كما أن التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والمشاركة في حملات التشجير يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وتابع صيام، أن زيادة الرقعة الزراعية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والأفراد، يمكن التغلب على التحديات وضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.

مقالات مشابهة

  • المشاط تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
  • اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
  • المشاط تفتتح اجتماع الجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
  • الدبيبة لـ«أردوغان»: زيارتنا اليوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا
  • الكرملين: الاتفاق مع إيران يرفع العلاقة إلى الشراكة الاستراتيجية
  • السعودية وسنغافورة تنشآن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
  • المملكة وسنغافورة توقعان مذكرة لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الخارجية يلتقي نظيره السنغافوري ويوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
  • وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية سنغافورة ويوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
  • خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها