آخر مستجدات قانون التصالح.. إنهاء مسودة اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يحظى قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 باهتمام كبير من جانب الحكومة والمواطنين، حيث يتابع رئيس الوزراء كل مستجدات قانون التصالح الجديد.
قال مصدر حكومي إن آخر مستجدات قانون التصالح الجديد هو الانتهاء من إعداد وتجهيز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حيث تم الانتهاء من إعدادها بواسطة مختصين في وزارة الإسكان، وتتم المراجعة مع وزارة العدل والجهات المختصة قبل إقرارها للإلمام بكل جوانب القانون لتلبية احتياجات قطاع كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه بنسبة كبيرة من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع وفتح باب التصالح بقرار من مجلس الوزراء، حتى يتمكن أصحاب الحالات التي ينطبق عليها القانون من تقديم طلبات والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاعهم والحصول على رخصة التصالح وإدخال الخدمات والمرافق والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار.
متابعة الحكومة لكل إجراءات قانون التصالحوأشار إلى وجود متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لكل خطوات القانون قبل تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر الماضي نظرا لأهمية القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث يساهم في استقرار أوضاعهم وأيضا حصول الدولة على مستحقاتها.
جدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل أكد أنه جرى إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المختصة بشأن تفاصيل اللائحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح مستجدات قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي