آخر مستجدات قانون التصالح.. إنهاء مسودة اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يحظى قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 باهتمام كبير من جانب الحكومة والمواطنين، حيث يتابع رئيس الوزراء كل مستجدات قانون التصالح الجديد.
قال مصدر حكومي إن آخر مستجدات قانون التصالح الجديد هو الانتهاء من إعداد وتجهيز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حيث تم الانتهاء من إعدادها بواسطة مختصين في وزارة الإسكان، وتتم المراجعة مع وزارة العدل والجهات المختصة قبل إقرارها للإلمام بكل جوانب القانون لتلبية احتياجات قطاع كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه بنسبة كبيرة من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع وفتح باب التصالح بقرار من مجلس الوزراء، حتى يتمكن أصحاب الحالات التي ينطبق عليها القانون من تقديم طلبات والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاعهم والحصول على رخصة التصالح وإدخال الخدمات والمرافق والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار.
متابعة الحكومة لكل إجراءات قانون التصالحوأشار إلى وجود متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لكل خطوات القانون قبل تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر الماضي نظرا لأهمية القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث يساهم في استقرار أوضاعهم وأيضا حصول الدولة على مستحقاتها.
جدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل أكد أنه جرى إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المختصة بشأن تفاصيل اللائحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح مستجدات قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية وذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضاً أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
كما أشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
وأشار "عيسى" إلى ضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق