آخر مستجدات قانون التصالح.. إنهاء مسودة اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يحظى قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 باهتمام كبير من جانب الحكومة والمواطنين، حيث يتابع رئيس الوزراء كل مستجدات قانون التصالح الجديد.
قال مصدر حكومي إن آخر مستجدات قانون التصالح الجديد هو الانتهاء من إعداد وتجهيز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حيث تم الانتهاء من إعدادها بواسطة مختصين في وزارة الإسكان، وتتم المراجعة مع وزارة العدل والجهات المختصة قبل إقرارها للإلمام بكل جوانب القانون لتلبية احتياجات قطاع كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه بنسبة كبيرة من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع وفتح باب التصالح بقرار من مجلس الوزراء، حتى يتمكن أصحاب الحالات التي ينطبق عليها القانون من تقديم طلبات والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاعهم والحصول على رخصة التصالح وإدخال الخدمات والمرافق والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار.
متابعة الحكومة لكل إجراءات قانون التصالحوأشار إلى وجود متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لكل خطوات القانون قبل تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر الماضي نظرا لأهمية القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث يساهم في استقرار أوضاعهم وأيضا حصول الدولة على مستحقاتها.
جدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل أكد أنه جرى إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المختصة بشأن تفاصيل اللائحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح مستجدات قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت على مبان وهمية غير موجودة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء، دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين، كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.