«المالية»: تنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور بداية مارس المقبل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بداية من 1-3-2024، ويتضمن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
موعد صرف زيادة الأجور والحد الأدنىوقال أحمد السيد وكيل وزارة المالية في بيان، إن وزارة المالية بدأت في تنفيذ قرارات الرئيس السيسي، بداية من الشهر المقبل، وانتهت من تحديد المخصصات المالية لكل قطاع، لأن الحزمة التي وجه الرئيس بها تشمل جميع القطاعات في الدولة بداية من القطاع الإداري، ويستفيد منها أيضًا القطاع الخاص فيما يخص رفع الإعفاءات الضريبية من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا سنويًا.
وتابع بأن برنامج تكافل وكرامة كان في مقدمة أولويات الرئيس، وتكلفة الزيادة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة واحدة 55% من قيمة المعاش.
تنشر «الوطن» قرارات الرئيس السيسي الخاصة بأكبر حزمة حماية اجتماعية عبر التاريخ بقيمة 180 مليار جنيه وهي كالتالي:
قرارات الرئيس للحماية الإجتماعية- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها.
- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- %15 زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- %15 زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الحد الادنى للاجور وزارة المالية قرارات الرئيس موعد تطبيق الزيادة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.