«المالية»: تنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور بداية مارس المقبل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بداية من 1-3-2024، ويتضمن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
موعد صرف زيادة الأجور والحد الأدنىوقال أحمد السيد وكيل وزارة المالية في بيان، إن وزارة المالية بدأت في تنفيذ قرارات الرئيس السيسي، بداية من الشهر المقبل، وانتهت من تحديد المخصصات المالية لكل قطاع، لأن الحزمة التي وجه الرئيس بها تشمل جميع القطاعات في الدولة بداية من القطاع الإداري، ويستفيد منها أيضًا القطاع الخاص فيما يخص رفع الإعفاءات الضريبية من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا سنويًا.
وتابع بأن برنامج تكافل وكرامة كان في مقدمة أولويات الرئيس، وتكلفة الزيادة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة واحدة 55% من قيمة المعاش.
تنشر «الوطن» قرارات الرئيس السيسي الخاصة بأكبر حزمة حماية اجتماعية عبر التاريخ بقيمة 180 مليار جنيه وهي كالتالي:
قرارات الرئيس للحماية الإجتماعية- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها.
- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- %15 زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- %15 زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الحد الادنى للاجور وزارة المالية قرارات الرئيس موعد تطبيق الزيادة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي