تزامنا مع تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة .. 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي بعدن ومصدر مسئول يثمن للسعودية دعمها السخي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اطلقت السعودية الدفعة الثانية من المنحة التي قدمتها المملكة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأعلن البنك المركزي اليمني، تحويل السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني،استكمال إجراءات تحويل المنحة إلى البنك المركزي .
وثمن المصدر، الدعم السخي والمتواصل للأشقاء في المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في كل المراحل وعلى مختلف الأصعدة وخاصة في الظروف الصعبة والاستثنائية،وفق وكالة سبأ.
وتشهد العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة انهيارا متواصلا، وسط فشل الحكومة والبنك المركزي في كبح ذلك الانهيار الذي انعكست تداعياته على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
ويأتي اطلاق الدفعة الثانية من المنحة تزامنا مع تعيين احمد عوض بن مبارك، رئيسا للحكومة خلفا لمعين عبدالملك الذي فشل في تنفيذ الوعود التي قطعها منذ توليه المنصب عام 2018، منها العمل على استقرار العملة، وهو الأمر الذي لم يحدث.
ومنتصف يناير الماضي أعلن البنك المركزي أنه تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني إلى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي.
وكانت السعودية أعلنت إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني دعما للاقتصاد اليمني في فبراير 2023م، وهي جزء من التعهدات التي أعلنتها السعودية والإمارات عقب تشكيل مجلس القيادة في شهر أبريل عام 2022م، والمقدرة بثلاثة مليارات دولار، لكن تأخر تسليم التعهدات، بمبررات تتعلق ببرامج إصلاحية على البنك والحكومة تنفيذها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی الدفعة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
بن مبارك: الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك سيقدم الدعم لتعافي الاقتصاد اليمني
قال رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، إن الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية الذي يُعقد في نيويورك، بالشراكة مع المملكة المتحدة، يحمل رسالة قوية للعالم بشأن الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة اليمنية في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأضاف بن مبارك أن الاجتماع ينعقد في وقت حساس تواجه فيه المنطقة تحديات رئيسية، وهو بمثابة دعم لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأوضح بن مبارك أن الاجتماع سيتناول استعراض خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي، مع التركيز على الأولويات الرئيسية التي تم تحديدها، والإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، مثل تعزيز دور المؤسسات الحكومية وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة. كما سيتطرق الاجتماع إلى الدعم الدولي المطلوب لمساندة هذه الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك محاور مهمة ستُعرض في الاجتماع تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز قدرة الحكومة على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة في ظل التحديات الناجمة عن الإرهاب الذي تمارسه مليشيات الحوثي. وأكد أن الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الشعب اليمني، بما في ذلك منع تصدير النفط، تمثل تحديات رئيسية في هذه المرحلة.
وأضاف بن مبارك أنه سيتم التركيز في الاجتماع على تعزيز الدعم المؤسسي وتمكين الحكومة من تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس القيادة الرئاسي. كما سيتم التطرق إلى أهمية إدماج المرأة والشباب في هذه العملية الحيوية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز دور الحكومة اليمنية في الشراكة مع المجتمع الدولي، وتحديد التدخلات المطلوبة لمستقبل اليمن. وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركاء الدوليين، مثل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على آلية لتعزيز هذه الشراكة وتحديد التعهدات والالتزامات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، أوضح بن مبارك أن الحكومة وضعت مجموعة من الركائز الاقتصادية التي تهدف إلى استعادة الاقتصاد اليمني، مثل ضبط أسعار الصرف، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية، بالإضافة إلى تفعيل مصافي عدن. وأكد أنه سيتم العمل على توفير الحلول اللازمة لتعويض الخسائر الكبيرة في موارد الدولة نتيجة توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب اعتداءات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين