«قطاع الأعمال» يبحث مع رئيس «ريتر» السويسرية موقف مصانع الغزل الجديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع، وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية الاقتصادية لا سيما القطن، وفي ظل المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، واستعدادًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توماس أويترلي رئيس شركة ريتر السويسرية الرائدة عالميًا في صناعة ماكينات الغزل، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
واستعرض «عصمت»، الموقف التنفيذي لتوريد الماكينات والمعدات والآلات الحديثة التي توفرها الشركة السويسرية للمصانع الجديدة في مشروع التطوير، ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في إطار الخطة العامة للتنفيذ في جميع المواقع، وتوقيتات الانتهاء من الإنشاءات ومواعيد التشغيل، وغيرها من المحددات الأخرى، وكذلك عمليات التشغيل في مصنع «غزل 4» ومراجعة المواصفات للغزول المنتجة وتوفير بعض قطع الغيار التي تُستهلك ومطلوبة بشكل دائم، وشمل اللقاء، الأعمال النهائية لتركيب ماكينات مصنع «غزل 1» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وأكد أنّ الالتزام بعمليات توريد الماكينات في المواعيد المحددة، من أهم عناصر الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المصانع في إطار خطة التطوير، موضحًا أنّ الماكينات الجديدة تعمل بأحدث التقنيات والتكنولوجيا بما يحقق كفاءة التشغيل وجودة عالية في المنتجات ويوفر في استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى توفير الخدمات اللاحقة لعمليات التوريد والتركيب للماكينات لضمان الاستدامة في التشغيل وتحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة، وكذلك مواصلة تنفيذ البرنامج التدريبي للعاملين على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الماكينات والآلات الجديدة.
الحفاظ على نقاء المحصولوقال إن مشروع التطوير والتحديث، يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول، مرورًا بالتداول والحليج وصولًا إلى المنتج النهائي لإنتاج غزول رفيعة لم تُنتج محليًا من قبل لتوفير احتياجات السوق المحلية اللازمة لمصانع النسيج التي كانت تُستورد من الخارج، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطة التطوير، خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس، وذلك في إطار الرؤية العامة واستراتيجية العمل الجديدة التي تعتمد على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدًا توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من أصحاب مصانع النسيج لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة، إضافة إلى التصدير وفتح أسواق جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة استراتيجية المشروع القومي صناعة الغزل والنسيج ماكينات معدات فی إطار
إقرأ أيضاً:
بعد العودة للقانون الموحد.. ننشر أبرز اشتراطات البناء الجديدة
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية في المدن على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم العودة لنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
إلغاء اشتراطات البناء في المدنجاء ذلك وفق ما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث تم تحديد عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها وتشمل:
- الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم وخطوط التنظيم المعتمدة.
- الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية.
- السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وجاء ذلك بعد اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلا وتيسيرا على المواطنين في جميع المحافظات.
ويساهم قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمدة في المدن المصرية، في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي.
وتم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع المقبل بالتوجيهات الرئاسية الجديدة.
وقد صدرت منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين، في الرد على أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض