«قطاع الأعمال» يبحث مع رئيس «ريتر» السويسرية موقف مصانع الغزل الجديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع، وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية الاقتصادية لا سيما القطن، وفي ظل المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، واستعدادًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توماس أويترلي رئيس شركة ريتر السويسرية الرائدة عالميًا في صناعة ماكينات الغزل، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
واستعرض «عصمت»، الموقف التنفيذي لتوريد الماكينات والمعدات والآلات الحديثة التي توفرها الشركة السويسرية للمصانع الجديدة في مشروع التطوير، ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في إطار الخطة العامة للتنفيذ في جميع المواقع، وتوقيتات الانتهاء من الإنشاءات ومواعيد التشغيل، وغيرها من المحددات الأخرى، وكذلك عمليات التشغيل في مصنع «غزل 4» ومراجعة المواصفات للغزول المنتجة وتوفير بعض قطع الغيار التي تُستهلك ومطلوبة بشكل دائم، وشمل اللقاء، الأعمال النهائية لتركيب ماكينات مصنع «غزل 1» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وأكد أنّ الالتزام بعمليات توريد الماكينات في المواعيد المحددة، من أهم عناصر الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المصانع في إطار خطة التطوير، موضحًا أنّ الماكينات الجديدة تعمل بأحدث التقنيات والتكنولوجيا بما يحقق كفاءة التشغيل وجودة عالية في المنتجات ويوفر في استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى توفير الخدمات اللاحقة لعمليات التوريد والتركيب للماكينات لضمان الاستدامة في التشغيل وتحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة، وكذلك مواصلة تنفيذ البرنامج التدريبي للعاملين على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الماكينات والآلات الجديدة.
الحفاظ على نقاء المحصولوقال إن مشروع التطوير والتحديث، يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول، مرورًا بالتداول والحليج وصولًا إلى المنتج النهائي لإنتاج غزول رفيعة لم تُنتج محليًا من قبل لتوفير احتياجات السوق المحلية اللازمة لمصانع النسيج التي كانت تُستورد من الخارج، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطة التطوير، خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس، وذلك في إطار الرؤية العامة واستراتيجية العمل الجديدة التي تعتمد على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدًا توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من أصحاب مصانع النسيج لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة، إضافة إلى التصدير وفتح أسواق جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة استراتيجية المشروع القومي صناعة الغزل والنسيج ماكينات معدات فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية