«عفيفي»: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الرئيس للمواطن في كل الأزمات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال جمال عفيفي، الكاتب الصحفي، إنَّ إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء في إطار التوقعات لحرصه الشديد على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ووقوفه الدائم وانحيازه للمواطن في كل الأزمات التي تعرّض لها، ورأينا ذلك يتحقق في العديد من القرارات منذ اندلاع أزمة كورونا وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤخراً أزمة الحرب على غزة.
وأضاف «عفيفي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ التداعيات الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على العالم ككل، وتباعاً على مصر، ووجدنا الرئيس السيسي داعماً للفئات الأكثر احتياجاً، ويقف في صف المواطن المصري، فهو بالنسبة له رقم 1 في كل شيء.
وتابع: «التخفيف عن المواطنين خلال الفترة المقبلة أكده الرئيس السيسي منذ أيام، ورأيناه يتحقق بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهي حزمة إجراءات ضخمة اتخذها الرئيس، ووجه الحكومة بتنفيذها بدءاً من الشهر المقبل، وهي أكبر حزمة من الإجراءات على مدار السنوات الماضية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية اجتماعية قرارات الرئيس السيسي حزمة حماية اجتماعية رفع الأجور زيادة المرتبات الأزمات العالمية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد ، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوها أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع و التضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة