التفاصيل الكاملة حول "الإعفاء الضريبي وتخفيف الأعباء المعيشية" للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قرارات مهمة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.. وتم تنفيذ قرارات هامة بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في مصر، وتشمل هذه القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية.
التفاصيل الكاملة حول الإعفاء الضريبي وتخفيف الأعباء المعيشية لموظفي الحكومة والعاملين بالدولة في مصر
وتم أيضًا تقديم علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحوافز إضافية للعاملين في مختلف القطاعات. تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتوظيف أعضاء في المهن الطبية والتعليم والجهات الإدارية، وتقديم زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم.
عاجل- قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالاعفاء الضريبي.. الاعفاء الضريبي يشمل جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة عاجل- الإعفاء الضريبي لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص في مصركما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الدولة بنسبة 33٪. تم عقد اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية لبحث الأوضاع الاقتصادية واتخاذ إجراءات جديدة لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتم أيضًا توجيه الحكومة لتنفيذ حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية بدءًا من مارس 2024.
قرارات مهمة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين (تفاصيل)اولا زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية.وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا.وحوافز إضافية تبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، وتزداد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة.وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين وجميع العاملين بمختلف الجهات الإدارية.وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.وزيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، لكل من القطاعات الحكومية والخاصة.والحد الأدنى للأجور 6000 جنيهووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة، بزيادة الحد الأدنى الحالي للأجور والبالغ 4000 جنيه شهريًا بنسبة 50% وصولًا إلى 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل.
زيادة الحد الأدنى للأجورالزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور ليست الأولى، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية ومنذ 2021 تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الحكومي عدة مرات وهي على النحو التالي:
زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس 2021 بقيمة 400 جنيه ليرتفع من 2000 إلى 2400 جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه، ليرتفع من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه شهريا.زيادة الحد الأدنى للأجور في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه، ليرتفع من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس 2023 بقيمة 500 جنيه ليرتفع من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور في سبتمبر 2023 بقيمة 500 جنيه ليرتفع من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه.وزيادة المرتبات والمعاشات 2024ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
الحزمة الجديدة، تعطي المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وأصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.
ويتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
عبر مقيم.. خطوات الاستعلام عن طلب تواصل في الجوازات تقرير طبي إلكترونيًا.. كيفية إصداره من خلال وزارة الصحة 1445هـ الحزمة الاجتماعيةشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الأدني للأجور موظفي الحكومة زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور العاملين في الدولة القطاعين الحكومي والخاص لتخفيف الأعباء المعيشية معاشات 2024 خطوات الاستعلام تكافل وكرامة زيادة الحد الأدنى تخفيف الأعباء المرتبات والمعاشات الأعباء المعیشیة عن المواطنین زیادة الحد الأدنى للأجور فی الرئیس عبد الفتاح السیسی العاملین بالدولة الإعفاء الضریبی المهن الطبیة هیئة التدریس تکافل وکرامة جنیه شهری ا ملیار جنیه لیرتفع من جنیه إلى لیصل إلى بنسبة 50 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى