يحيي: قرارات الرئيس تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية وتساهم في تحسين المعيشة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
رحب يحيي محمد يحيي رئيس الغرفة التجارية بمحافظه الأقصر وعضو اتحاد الغرف التجارية الذي يرأسة احمد الوكيل، وجميع منتسبي وتجار غرفة الاقصر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر، بحزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع حد الادني للاجور وقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
وأضاف يحيي، في بيان له اليوم، أن تلك القرارات سوف تساهم في تحسن المعيشة لدي المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار بعد موجه التضخم العالمي التي أثرت علي الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن أعضاء غرفة الاقصر واتحاد الغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي تساهم في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري البسيط وتوفير معيشه جيدة ورفع الأعباء والمساهمه في توفير السلع الغذائية بأقل الأسعار.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، أن خطة الدولة في تخطي الأزمات الاقتصادية يشير إلي اهتمامها بالمواطن البسيط مشيداً بقررات الرئيس بدعم أصحاب المعاشات بزيادة تقدر بنحو 15% وتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه .
وأشار إلى أن حزمة القرارت الاجتماعية العاجلة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسين الأوضاع مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك والعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال معارض اهلا رمضان بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة .
ووجه الشكر للقيادة السياسية علي هذا القرار الحكيم رغم ما تشهدة البلاد من أزمة اقتصادية بسبب الأزمة الدولارية .
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الغرفة التجارية بالأقصر الرئيس عبد الفتاح السيسي غرفة الاقصر السيسي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في الحرب التجارية.. أمريكا تتراجع عن قرارات ترامب الجمركية
في خطوة قد تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن تحركات داخل البيت الأبيض تهدف إلى تخفيف حدة الحرب التجارية مع الصين، عبر تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية.
وتعكس هذه التطورات تحولًا لافتًا في السياسة التجارية للإدارة الأمريكية، وسط ضغوط من الأسواق والمستثمرين، وتخوفات من استمرار التصعيد.
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن الإدارة الأمريكية تدرس تقليص الرسوم الجمركية على الصين بنسبة قد تتراوح ما بين 50% إلى 65%.
ويمثل هذا التوجه انعطافا عن السياسات الصارمة التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، حيث فرض رسومًا مرتفعة تجاوزت في بعض الأحيان 145% على بعض السلع الصينية، ما أدى إلى تفاقم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
المصادر أشارت إلى أن هذه الخطة ما تزال في طور الدراسة، وأن الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأنها، لكن الخيارات المطروحة تشير إلى رغبة واضحة في التهدئة.
مسارات متعددة ونهج تدريجيفي هذا السياق، تدرس الإدارة الأمريكية سيناريوهات متعددة، من بينها اعتماد نموذج تدريجي لخفض الرسوم، يشبه المقترح الذي قدمته لجنة مجلس النواب المعنية بالشؤون الصينية في وقت سابق.
ويقضي هذا المقترح بفرض رسوم بنسبة 35% على السلع غير الاستراتيجية، مقابل رسوم تصل إلى 100% على السلع التي تُعتبر حساسة لأمن الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النموذج على مدى 5 سنوات، وهو ما قد يمنح الأسواق والمستثمرين فرصة للتكيف مع التحولات القادمة.
تصريح مفاجئ من ترامبفي تطور لافت، أعلن الرئيس ترامب، الثلاثاء، عن استعداده لتقليص الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مؤكدًا أن الرسوم التي فرضها والتي بلغت 145% خلال ولايته الثانية، لن تبقى على حالها، بل ستشهد تخفيضًا ملموسًا، وإن كانت لن تُلغى بالكامل.
هذا التصريح، الذي جاء بعد فترة من التصعيد في اللهجة تجاه بكين، كان له وقع إيجابي في الأوساط الاقتصادية، حيث لاقى ترحيبًا واسعًا من المستثمرين الذين كانوا يراقبون الموقف عن كثب، بين مؤيد يرى في الخطوة بارقة أمل لإنعاش التجارة العالمية، ومعارض يخشى من التراجع أمام الصين.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل نشهد قريبًا نهاية الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم؟، الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن ما يبدو واضحًا أن واشنطن بدأت تدرك أن التهدئة قد تكون الخيار الأكثر واقعية في هذه المرحلة.