واشنطن تدعو إلى تحقيق في مزاعم عن عمليات قتل مدنيين في أمهرة الإثيوبية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
دعت واشنطن إلى إجراء تحقيق بمذبحة مزعومة للمدنيين في إقليم أمهرة الإثيوبي حيث تقول جماعة حقوقية محلية إن أكثر من 80 شخصا قتلوا الأسبوع الماضي بعد اشتباكات بين الجنود وجماعات مسلحة.
إقرأ المزيد
وقال السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا في بيان، اليوم الجمعة إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة من مدينة ميراوي وتدعو إلى الوصول غير المقيد لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين وكذلك إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة".
وأضاف البيان أن "التقارير عن مقتل مدنيين في ميراوي جاءت في أعقاب تقارير مزعجة عن انتهاكات أخرى في أمهرة وأماكن أخرى في إثيوبيا التي تشهد صراعات داخلية عديدة".
واندلعت الاضطرابات في أمهرة، أبريل الماضي عقب إعلان الحكومة عزمها حل قوات الأمن الفيدرالية التي قالت إنها تشكل تهديدا لأمن البلاد وبناء جيش مركزي قوي.
وقال مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي يوم الثلاثاء إنه تلقى معلومات "تظهر ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" خلال القتال في ميراوي يوم 29 يناير. وذكر أن أكثر من 80 مدنيا قتلوا، معظمهم رجال.
وقالت المنظمة الحقوقية إن "عمليات القتل تم تنفيذها من خلال الانتقال من منزل إلى آخر أثناء عمليات تفتيش لكنها لم تصل إلى حد إلقاء اللوم على طرف من الأطراف" مضيفة أنها "لم تتمكن من زيارة الموقع، ودعت إلى إجراء مزيد من التحقيقات".
المصدر: أسوشيتد برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السلطة القضائية جرائم ضد الانسانية
إقرأ أيضاً:
بكين تدعو واشنطن إلى وقف تسييس القضايا الاقتصادية واستغلالها كسلاح
طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة باحترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن استخدام القضايا التجارية والاقتصادية سلاحا.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية تعليقا على القواعد التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية للحد من الاستثمارات في الصين، حيث تابع البيان: “لقد أكدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا أنها لا تنوي قطع العلاقات مع الصين، أو تقييد تنميتها الاقتصادية، إلا أنها أصرت، مع ذلك، على إصدار مسودة قواعد من شأنها تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين، وعرقلة التطور الطبيعي للصناعة الصينية”.
كما أشارت الوزارة، فإن هذا يعد مثالا نموذجيا لتعميم الأمن القومي الذي يخالف التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في اجتماع سان فرانسيسكو. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذا سيكون له تأثير على التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وسيقوض التجارة الدولية والنظام الاقتصادي، ويعطل أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية العالمية.
وأضافت الوزارة أنه “يتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس القضايا التجارية والاقتصادية واستغلالها كسلاح، ورفع القيود الاستثمارية المفروضة على الصين، وخلق ظروف مواتية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة”.
وأعربت السلطات الصينية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن، وشددت على أن الصين “تعارض هذا الوضع بشدة، وتحتفظ أيضا بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة إزاءه”.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»