مدة النوم الطويلة تضر أيضا بالدماغ
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن مدة النوم دون المستوى الأمثل ترتبط بزيادة وجود المؤشرات الحيوية للدماغ الخاصة بالخرف والسكتة الدماغية لدى الأفراد الأصحاء في منتصف العمر.
وقال الباحثون إن النوم لمدة تزيد أو تقل عن الفترة المثالية البالغة 7 إلى 9 ساعات، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بكل من الخرف والسكتة الدماغية.
وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أفاد فريق البحث من جامعة ييل بأن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ يمكن أن تتنبأ ببداية السكتة الدماغية أو الخرف، قبل سنوات من حدوثها.
وبينت الفحوصات أن الأفراد الأصحاء بين 40 إلى 69 عاماً، والذين ينامون أكثر أو أقل من المدة المثالية، كانوا أكثر عرضة لإظهار تعبير مرتفع عن المؤشرات الحيوية الدماغية للسكتة الدماغية والخرف.
واستخدم الباحثون بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي لـ 39771 فرداً مسجلين في دراسة البنك الحيوي البريطاني، بين عامي 2006 و2010.
وركز الباحثون على التغييرات في المادة البيضاء في الدماغ بعد بضع سنوات من التسجيل.
وتشمل هذه التغييرات فرط كثافة المادة البيضاء وتباين الأجزاء، والتي يمكن اكتشافها باستخدام هذا النوع من التصوير.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.