مصر تعود لتخفيف الأحمال لأول مرة منذ 8 سنوات.. ووزير الكهرباء لـCNN: معدلات الاستهلاك قياسية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر تعود لتخفيف الأحمال لأول مرة منذ 8 سنوات ووزير الكهرباء لـCNN معدلات الاستهلاك قياسية، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN بدأت الحكومة المصرية تطبيق خطة لتخفيف أحمال الكهرباء عن طريق قطع التيار في معظم أنحاء الجمهورية، واضطرت .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر تعود لتخفيف الأحمال لأول مرة منذ 8 سنوات.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية تطبيق خطة لتخفيف أحمال الكهرباء عن طريق قطع التيار في معظم أنحاء الجمهورية، واضطرت لاستخدام هذه الخطة للمرة الأولى منذ 8 أعوام نتيجة ارتفاع قياسي في حجم الاستهلاك بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب البلاد، بينما انخفض ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء "مؤقتة"، وسيتم إيقافها بمجرد توافر الوقود والغاز اللازم لزيادة حجم الإنتاج لاستيعاب حجم الطلب، فيما أكد أن مصر تمتلك قدرات ضخمة من الإنتاج الكهربائي بفائض يتراوح بين 12-13 ألف ميغاوات، لكن عدم توافر الغاز وراء تطبيق خطة خفض الأحمال.
وعانت مصر من عدم قدرتها على تلبية الطلب المحلي من الكهرباء منذ عام 2009 مما دفعها إلى تبني خطة لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار بالتناوب، ووصلت هذه الأزمة ذروتها عامي 2012، و2013 مما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع التيار.
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014، أنفق مليارات على خطة ضخمة لتطوير قطاع الكهرباء نتج عنها إضافة قدرات بلغت 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية حوالي 60 ألف ميغاوات - وفقًا لبيانات حكومية - مما دفع الدولة منذ عام 2015 إلى التخلي عن خطة تخفيف الأحمال، والتوسع في خطط تصدير الفائض للدول المجاورة.
أرجع وزير الكهرباء أسباب تبني خطة تخفيف أحمال الكهرباء إلى نقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لمحطات إنتاج الكهرباء لزيادة حجم إنتاجها من أجل استيعاب ارتفاع الطلب، مُشيرا إلى أن مصر تمتلك شبكة كهربائية ضخمة قادرة على إنتاج طاقة كهربائية تفوق الاحتياج المحلي، وذلك بفائض يتراوح بين 12 إلى 13 غيغاوات، بعد إنشاء محطات طاقة ضخمة، وتطوير شبكات النقل ومحطات المحولات، حسب قوله.
في أغسطس/ آب من العام الماضي، تبنت الحكومة خطة لترشيد الكهرباء لاستغلال الغاز المستخدم في الإنتاج لتصديره للخارج لتلبية الطلب المرتفع عالميًا، وفي الوقت نفسه زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ونتج عن هذه الخطة نمو قيمة صادرات مصر من الغاز بنسبة 171% لتصل إلى 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار خلال عام 2022.
ربط وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء بتوافر الوقود اللازم لزيادة إنتاج المحطات، مضيفًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل جاهدة على إتاحة الوقود اللازم للإنتاج بأسرع وقت ممكن، سواء كان غاز أو مازوت، وأتوقع أن يتم حل الأمر خلال فترة وجيزة.
وتابع أن خطة تخفيف الأحمال مؤقتة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف هذا العام، التي أدت إلى زيادة قياسية في حجم الاستهلاك لتصل إلى 35 ألف ميغاوات يوميًا وقت الذروة، مطالبًا المواطنين بترشيد الاستهلاك لتخفيف حدة خطة تخفيف الأحمال.
وسجّلت مصر أعلى معدل استهلاك في تاريخها لتصل إلى 34.7 ألف ميغاوات الأحد الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، وبلغت القدرات الكهربائية المتاحة 44.9 ألف ميغاوات.
وأشار محمد شاكر إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في إنشاء شبكة كهربائية قوية، سواء من خلال إنشاء محطات تقليدية ومتجددة في كل أنحاء البلاد وتطوير شبكة النقل ومحطات المحولات، وأنه نتج عن ذلك جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة خلال السنوات الماضية نتيجة توافر الطاقة، كما تستقبل استثمارات ضخمة جديدة في إنشاء محطات كهرباء.
ووقعت وزارة الكهرباء المصرية اتفاقيتين لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 جيحاوات؛ الأولى مع ائتلاف يضم شركات مصرية وإماراتية لإنشاء محطة بطاقة 10 غيغاوات باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، والثانية مع شركة نرويجية لإنشاء محطة بطاقة 5 غيغاوات، كما حصلت شركة سعودية على أرض لإقامة دراسة جدوى لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 10 غيغاوات، في إطار مستهدف مصر بمشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة بنسبة 42% بحلول عام 2030.
قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منار غانم، إن هناك 3 ظواهر جوية تقف وراء الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في مصر؛ أولًا القبة الحرارية وهي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي حبس كل من الرطوبة والأتربة والدخان المتواجدة في الجو في طبقات قريبة من سطح الأرض، ويصاحب هذه الظاهرة زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، ثانيًا منخفض الهند الموسمي، الذي يصاحبه كتل شديدة الحرارة قادمة من دول الخليج مُحملة بنسب الرطوبة نتيجة مرورها على ساحل البحر المتوسط، وثالثًا ظاهرة النينو وهي ظاهرة عالمية أدت إلى زيادة درجة الحرار على نصف الكرة الشمالي لتفوق المعدل الطبيعي.
وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الظواهر السابقة تسببت في زيادة درجات الحرارة في مصر عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف، ليرتفع متوسط درجة الحرارة في القاهرة من 35-36 درجة مئوية إلى 39 درجة هذا العام، متابعة أن الأمر غير الطبيعي هذا العام مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة ممتدة لأسبوعين، لتصبح أطول موجة، حيث بدأت الخميس الماضي ومتوقع أن تستمر على مدار الأسبوع المقبل، وهذا نتيجة تغير عالمي في درجات الحرارة بسبب الغازات الدفيئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تخفیف أحمال الکهرباء درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
كريم بدوي: 10 مليارات جنيه شهريا حجم دعم المنتجات البترولية مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاجوأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
زيادة الشمول الماليوأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.