«التنمية المحلية» في أسبوع.. 900 منفذ جديد للسلع الغذائية المخفضة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجاري.
السبت 3 فبرايرانطلق الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية ودورات جديدة عن المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية وتطوير وحدات تكافؤ الفرص، ودورة كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي.
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في الموجة الـ 22 في 27 يناير الماضي، حيث نجحت الدولة في استرداد حوالي 400 ألف متر مربع بعد إزالة 2226 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 533 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية.
الاثنين 5 فبرايرتلقى وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها في 2018 وحتى الآن، حيث تلقت 781 ألفا و842 رسالة، منها 126 ألفاً و674 شكوى، حيث تم حل حوالي 123 ألفاً و821 شكاوى بنسبة 97,7%، وجار العمل على حل 2853 شكوى.
الثلاثاء 6 فبرايرأعلن وزير التنمية المحلية أنه تم إنهاء وتأثيث 183مجمعا خدميا حكوميا، وإنهاء 228 مشروعا وتشغيل 27 موقف سيارات، 15 نقطة إطفاء، 9 أسواق، كما شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية.
الأربعاء 7 فبرايرالتقى وزير التنمية المحلية وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، لمتابعة تجهيزات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر «WUF12»، خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر القادم.
كما شارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.
الخميس 8 فبرايرتلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين في تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، وتم إضافة 902 منفذا جديدا للمبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي قانون التصالح في مخالفات البناء المنتدى الحضرى مجمع خدمى دورة قادة المستقبل وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام