زوجة ألفيش تدافع عنه: كان سكراناً
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
وكالات
دافعت جوانا سانز زوجة البرازيلي داني ألفيش عن زوجها المتهم باغتصاب فتاة في ملهى ليلي أواخر عام 2022 مؤكدة أنه كان في حالة سكر ودليل ذلك اصطدامه بخزانة في منزلهما قبل سقوطه على السرير في منزلهما بعد تلك الليلة.
وبدأت يوم الاثنين الماضي جلسات محاكمة النجم البرازيلي بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في إحدى الملاهي الليلية في مدينة برشلونة، الذي قبض عليه في 20 يناير 2023 بعد
وأدلت سانز بشهادتها للمحكمة ضمن شهود القضية العديدين قائلة: عاد إلى البيت في تلك الليلة وهو في حالة سكر بيّن حينها دخل وفقد وعيه على الفراش.
وكان محامي ألفيش قد قال أمام القاضي بأن موكله لا يتذكر ما حدث بعدما تناول الكثير من الكحول، وذلك بغية تخفيض فترة عقوبته مستفيداً من مادة في قانون العقوبات الإسباني.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعتداء جنسي جوانا سانز داني ألفيش زوجة داني ألفيش
إقرأ أيضاً:
زوجة فى دعوى تبديد: زوجي سرق منقولاتي ورفض منحى حقوقى الشرعية
أقامت زوجة دعوي تبديد، ضد زوجها أمام محكمة الجنح بأكتوبر، لتؤكد:"زوجي تزوج وهجرني، وطوال عامين رفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت، "طالب بإثبات نشوزى ودمر حياتي وحرم أولاده من النفقات، وتحصلت علي أحكام نفقة رفض تنفيذها وأصر علي إلحاق أضرار بي دون أي أسباب".
فيما رد الزوج علي شكوي زوجته، "عشت برفقتها 9 سنوات، ولكنها طمعت في أموالي، بخلاف تدخل عائلتها في حياتي، وغيابها بشكل دائم عن المنزل ورفضها تحمل مسئوليه أبنائي، مما دفعني للزواج عليها بعد أن عشت في جحيم معها بعد أن صرحت بكراهيتها لي".
وتابع الزوج، "وضعت يديها على مسكن الزوجية وقامت بخداعي وتبديد أموالى والتشهير بسمعتي، رغم ووقوفي بجوارها ومساندتها في عملها حتي بعد الطلاق، وادعت موخرا تقصيري في حقوقها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".