ضبط مالك شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني "بدون ترخيص" وتحتوى على "ستوديو تسجيل صوتي"، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
ويستخدم مالك الشركة أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الاستوديو، ومحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط مالكها، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط مكونات الاستوديو (وحدة معالجة مركزية - وحدة تسجيل صوتي كاملة "بدون ترخيص").
وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة، وبارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق أرباح مادية.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة إنتاج فني الإنتاج الفني المصنفات الفنية
إقرأ أيضاً:
إلتماس 18 شهرا حبسا لكهل أجّر 6 سيارات من شركة مختصة واستولى عليها بالشراقة
وجّهت محكمة الشراقة اليوم تهمة خيانة الأمانة لشخص يدعى ” ف.ف” موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. على إثر اتهامه بالإستيلاء على 6 سيارات أجّرها من شركة مختصة في كراء المركبات بواد السمار. ومحاولة عرض واحدة للبيع بتيجلابين.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها شركة مختصة في كراء السيارات كائنة بالمنطقة الصناعية بواد السمار. عن تهمة خيانة الأمانة تفيد أنها أبرمت عقد كراء للمتهم المدعو “ف.ف” لـ6 سيارات لمدة 36 شهرا وكان ذلك سنة 2017. لينقطع المتهم بعد انتهاء آجال التواصل مع الشركة سواءا لتجديد عقد الإيجار أو إعادة السيارات المؤجرة. وتم محاولة التواصل معه غير أن الأمر تعذر عليهم. بعد غلق هاتفه وتهربه من إعادتها إلى غاية العثور على أحد السيارات المؤجرة بحظيرة خاصة ببيع السيارات قطعا للغيار بتيجلابين ببومرداس. ليتم تقييد الشكوى مباشرة ضده أمام الجهة القضائية المختصة اقليميا.
حيث تم تحريكها ومحاكمة المتهم غيابيا وإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
كما أن المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده واعترف بتأجيره 6 سيارات من الشركة الضحية، وأكد أنه تصادف كراء للسيارات مع فترة الحراك الشعبي وجائحة كورونا، حيث تعذر عليه التواصل مع الشركة المؤجرة. وأنها بدورها لم تبحث عن سياراتها الامر الذي دفع للاحتفاظ بها. مؤكدا أنه قام بتصليحها وأن عثورهم عليها بتيجلابين ليس لبيعها قطع غيار وإنما لتصليحها. وأكد أنه مستعد لتسديد قيمة إيجار السيارات في السنوات الإضافية التي احتفظ بها لديه وتسديد 500 مليون سنتيم مقابل ذلك. ووعد بإعادة السيارات التي لا تزال بحوزته.
دفاع الشركة طالب بقبول تاسسهم طرفا مدنيا وطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دج مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 200 ألف دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات