عاجل - "فرحة كبيرة جاية" إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024 والوزارة تحدد الفئات المستحقة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يثير استفسار كبير بين المواطنين حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في مارس 2023، وذلك عقب تداول الخبر على عدة مواقع إلكترونية خلال الفترة الأخيرة. يشكل هذا الموضوع محور اهتمام الملايين من المواطنين، وسنقوم من خلال هذا المقال بفحص حقيقة هذا الخبر وتوضيح الرد الرسمي الذي قدمته وزارة التموين بشأن هذا الإعلان المتداول.
ويبحث عدد كببر من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة خبر إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء الأسعار، واقتراب شهر رمضان الكريم وما يحتاجه المنزل من احتياجات وتحضيرات.
وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، وتؤكد أن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة، وأن الوزارة لن تعلن عن أي قرارات مشابهة لهذا، وأضاف الدكتور علي المصيلحي، الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الوزارة تسعى دائمًا لتلبيية احتياجات المواطن المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وناشد المواقع الالكترونية تحري الدقة قبل نشر أخبار تخص التموين لأنها تتسبب في إحداث حالة من الجدل والبلبلة بين المواطنين.
الفئات المستحقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموينوعن الفئات المستحقة لاضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، أشار المصيلحي، إلى أنه في حالة إصدار قرار بشأن هذا الأمر سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم:
المستفيدون من معاش تكافل وكرامة.حاملو كارت الخدمات المتكاملة.أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.الأرامل والمطلقات.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين بطاقات التموين البطاقات التموينية وزارة التموين أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الإسكان تكشف تفاصيل جديدة إلغاء اشتراطات البناء (فيديو)
كشفت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، تفاصيل جديدة بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية التي صدرت في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقالت مستشار وزير الإسكان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه سيد علي، بقناة “الحدث اليوم”، : "نستهدف من العودة لقانون البناء الموحد عودة حركة البناء لسابق عهدها قبل مارس 2021 مع إقبال المواطنين على استخراج تراخيص البناء وفقا للإجراءات الميسرة التي صدرت مؤخرا.
وتابعت مستشار وزير الإسكان، أن قطاع البناء والعمران أحد القطاعات الهامة المؤثرة على الاقتصاد المصري، وتبين بعد صدور الاشتراطات البنائية في مارس 2021 تراجع معدلات استخراج تراخيص البناء وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد.
وأشارت مستشار وزير الإسكان،إلى أن حركة البناء تساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي، وفتح فرص عمل للصنايعية وأصحاب الحرف من النقاشين والنجارين وعمال البناء وغيرهم، مستدركا أن تم التحرر من شرط قيد البناء على 70% من المساحة الكلية في كافة المحافظات ما عدا المدن الجديدة.
واختتمت: “فتح المجال الي اصدار تراخيص بناء تتضمن وحدات إدارية ومحال تجارية بالعقارات لا سيما في الدور الأرضي والأول علوي”.
مع بدء تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء اشتراطات البناء التى كانت أصدرت في مارس 2021، اليوم الأحد، فإن هناك شروطا سيتم الإبقاء عليها وهى الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
اشتراطات البناء الملغاة
وتعد أبرز الاشتراطات البنائية التى تم الغائها هى
-يسمح للمواطن بالبناء على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 175 مترًا بنسبة 100%، وفقا للوزارة مع الالتزام بالارتفاعات وحقوق الارتفاق، ومن الشروط أيضا ما يلي:
- عدم السماح بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع.
- السماح جزئيا بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع متوسطة.
- إنشاء جراج للسيارات كشرط أساسي للبناء.
- تقديم شهادة صلاحية.
- الاستعانة بمكتب هندسي أو مهندس لتقديم رسمي هندسي وتقديم كل الشهادات المطلوبة.
- عرض الشارع هو ما سيحدد ارتفاع المبنى، وفقا لطبيعة كل منطقة أو محافظة.
- لا تطبق اشتراطات البناء الجديدة 2021 في جميع المحافظات على القرى.
- طلاء الواجهات شرط أساسي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية