المستوردين: تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد زيادة من فرص النمو
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعززي مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يعزز من فرص النمو الاقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.
شعبة المستوردين: برامج الحماية الاجتماعية الصادرة بتوجيه رئاسي تخفف أثار ارتفاع الأسعار المستوردين: زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته
وأضاف أن الحكومة تعمل وبجدية على تخفيض مساهمتها في العديد من القطاعات، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز تواجده في الاقتصاد المصري، باستثناء القطاعات التي تمس الأمن القومي المصري، والتي تتطلب تواجدا كبيرا ومساهمة قوية من الدولة.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تعمل حاليا على الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى أكثر من 65%، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة، تساعد القطاع الخاص على توسيع استثماراته والتوسع في الأنشطة القائمة.
وأكد الملواني أن القطاع الخاص في مصر، قادر على على دعم الاقتصاد الوطني في جميع المجالات والتخصصات، مؤكدا أن تعميق التصنيع وتعزيز الاستثمار المحلي أو المباشر، جميعها عوامل تساعد على توسع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة
وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين النمو الاقتصادية الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني القطاع الخاص فی الاقتصاد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها