شوارع القنيطرة تغرق والأمطار تكشف عورة البنية التحتية (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا القنيطرة
فضحت الأمطار التي تهاطلت على مدينة القنيطرة منذ صباح اليوم الجمعة الواقع الحقيقي في أغلب الشوارع و الطرقات، حيث أبرزت بالملموس زيف شعارات المجلس الجماعي ومدى هشاشة البنية التحتية في مختلف شوارع وأزقة المدينة.
وعرفت الشوارع الرئيسية للمدينة والأزقة اختناق قنوات صرف المياه، جراء هشاشة البنية التحتية و استهتار المجلس الحالي بالنشرات الإنذارية التي أطلقتها السلطات المختصة منذ يومين.
وشهدت الشوارع الرئيسية للمدينة حالة فوضى عارمة بعدما غمرتها السيول بسبب اختناق قنوات صرف المياه بسبب النفايات دون ان تتدخل الشركة المشرفة على النظافة و التطهير السائل في الوقت المناسب.
وكشفت الأمطار عن واقع مرير تعيشه البنية التحتية بالقنيطرة جراء التراخي في عملية تهيئة بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة بسبب انتشار الحفر بها وعدم تجهيزها بقنوات الصرف الصحي الملائمة للفيضانات.
واقع مدينة القنيطرة بعد أمطار الخير التي كشفت عن ضعف البنيات التحتية، يضع المجلس الحالي أمام امتحان صعب يتمثل في إخراج المدينة من نفق اختلالات البنيات التحتية وتحقيق ما وعد به السكان خلال الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى أن بات على عامل الإقليم الخروج من مكتبه لمعاينة كافة الإختلالات بالمدينة التي تتنفس منذ الصباح تحت الماء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية