تعرف على إيراداتت فيلم "درويلة" في شباك التذاكر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بلغت إيرادات فيلم "درويلة" للنجم عمرو عبدالجليل، في شباك التذاكر أمس، الخميس، 103 آلاف جنيه فقط، ضمن باقي الأعمال المنافسة في موسم منتصف العام.
وكانت طرحت الشركة المنتحة لفيلم "درويلة"، التريللر الرسمي للعمل عبر موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" ومختلف حساباتهم وصفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.
وتمحور هذا التريللر بتعدد الإطارات النمطية للعمل الفنى بإجتماعهم فى آن واحد لما يتضمنوا من؛ أكشن وإثارة وتشويق وساسبنس، مما يثير خلق حالة من الفضول والجذب لدى الجمهور لرؤيه هذا العمل عند طرحه بعد أيام.
ويشار أن نجوم وصناع هذا العمل قد طرحوا على حساباتهم وصفحاتهم الرسمية، البوستر الرسمي والبوسترات الفردية للعمل كوسيله من وسائل الخطه الدعائية والترويجية لأبطاله، مما لاقي رواجاً كبيراً وواسعا كعنصر تشويقي لدى الجمهور مما نال على العديد من الردود الفعلية الإيجابية لديهم.
تفاصيل فيلم درويلةوتدور أحداث فيلم درويلة، فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.
وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد ومستشار إعلامى حسام صلاح وموسيقي تصويرية تامر عطا الله الشهير ب (توسى) وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم درويلة تفاصيل فيلم درويلة عمرو عبد الجليل آيتن عامر محمد علي رزق حسنى شتا إبرام سمير
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي