" زيادات جديدة " لـ معاشات تكافل وكرامة.. أعرف موعد تطبيقها ورابط الاستعلام عنها
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زيادات جديدة لـ معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024.. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك في عام 2024، ينتظر العديد من المواطنين موعد صرف مرتبات تكافل وكرامة لشهر فبراير من نفس العام، وفقًا للمعلومات المتاحة، من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف هذه المعاشات رسميًا في الأيام القليلة المقبلة وسيستمر صرف المعاشات لمدة ستة أيام متتالية.
وكشفت وزارة التضامن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، موضحة أنه سيتم صرفها يوم الخميس الموافق 15 فبراير المقبل، وذلك الموعد ثابت من قبل الوزارة.
زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024
يتمتع أكثر من 11 مليون مواطن في الدولة بفوائد هذا الإجراء، حيث يشمل صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة تعد هذه المعاشات جزءًا هامًا من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المحتاجة وتوفير الدعم اللازم لهم وتعكس هذه الخطوة استجابة إيجابية لاحتياجات المجتمع وتعزز التوازن والعدالة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا للتزام الحكومة بتلبية احتياجات وحقوق الفئات المشمولة بالتأمين الاجتماعي.
زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024.. موعد تطبيقها ورابط الاستعلاموجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بزيادة معاشات «تكافل وكرامة» 15% وبتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% سيتم تنفيذها اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.
أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة 2024ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.مكاتب البريد.البنوك.المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولةما هي موانع صرف معاش تكافل وكرامة؟ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).و إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).وملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.و ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).وملكية رؤوس مواشى للتجارة (ثلاثة أو أكثر).اولعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني).كيفية التقديم والاوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامةصورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.و صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.وصورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.وصورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.وصورة من بطاقة التموين.و بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.ومستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.وصورة إقرار الوصاية للأيتام.وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم. عاجل.. كيف سيكون موعد حلول شهر رمضان لعام 2024 في مصر والدول العربية؟ متاح الآن بسعر مخفض.. أماكن بيع السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات القطاع الخاص عبدالفتاح السيسي صرف المعاشات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوراق المطلوبة معاش تكافل وكرامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح الهيئة القومية للتأمين القومية للتامين الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة متحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية زيادة معاشات تكافل وكرامة موعد صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا